قانون الهجرة الشرعية «خيال مآتة» المهربين

ما زالت أبواب الهجرة غير الشرعية مفتوحة على مصراعيها، رغم الحوادث المتكررة، وغرق المهاجرين بالبحار، ومع صدور مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، والذى تم إقراره فى نوفمبر 2015 مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التى يتعرضون لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية، ورغم أن القانون نصَّ على أن يعاقب الجانى بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، فى حالة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابى، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجانى باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها، لكنَّ الواقع يؤكد أن حالات الهجرة غير الشرعية مازالت تعمل بانتظام، وتحولت إلى مهنة لها سماسرة ومحترفون يدخلون الدول بطرق غير قانونية، ولا تسوى أوضاعهم قانونياً، وغالباً يدخل المهاجرون غير الشرعيين الدولة المقصودة، ويبقون بعد استيفاء مدة إقامتهم، فيمارسون العمل بصفة غير قانونية، يمتهنون مهناً لا تنظمها حقوق إقامتهم، وفى أحيان كثيرة ينضم هؤلاء لمهاجرين مقيمين أصلاً بطرق غير شرعية.
ونص القانون الجديد على التعاون القضائى الدولى لمكافحة التهريب، حيث تلزم المادة 20 الجهات القضائية والأمنية بمكافحة أنشطة وجرائم التهريب، كل فى حدود اختصاصه، مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات، وتجيز المادة 22 للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفق النصوص التى تتضمنها الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر.
ورغم مرور عام على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإنَّ أعضاء مجلس النواب، أكدوا عجز القانون عن مواجهة الأزمة التى ارتفعت معدلاتها خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن الحكومة هى المسئولة عن ارتفاع تلك المعدلات؛ بسبب عدم تفعيل القانون بالشكل الأمثل.
النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أكد أن قانون الهجرة غير الشرعية لم يمنع الناس من اللجوء للهجرة إلى خارج حدود البلاد عبر الطرق غير الشرعية، والذين للأسف يبحثون عن مصدر الرزق والأحلام الوردية والغناء الفاحش، وفى النهاية يموتون غرقاً، بل على العكس يقف فى صف المهاجر، ولا يتضمن عقوبة واحدة له فى حالة القبض عليه، وأنه إذا طبق هذا القانون بشكل فعال، فإنه سيقضى على سماسرة الهجرة فى وقت قريب، ولكنه لن يقضى على وجود تلك الظاهرة، مشدداً على ضرورة فتح حوار مجتمعى لعرض خطورة الأمر على المواطنين.
وحسب المنظمة الدولية للهجرة IOM، فإن نحو 7000 مهاجر وصلوا أوروبا خلال العام الماضى عبر مصر، وخلال الفترة من يناير إلى مايو 2016 وصل نحو 1815 من المهاجرين المصريين غير النظاميين للسواحل الإيطالية، لتحتل مصر بذلك المركز العاشر بين البلدان المصدرة للمهاجرين غير النظاميين على مستوى العالم.
أما الباحث فى مجال الهجرة غير الشرعية نور خليل، فيرى أن تجريم الهجرة غير الشرعية لن يحل الأزمة؛ لأنها مجتمعية بالأساس، فضلاً عن أننا لو نظرنا إلى تجارة المخدرات فهى محرمة فى الدين وقانون العقوبات فرض عليها عقوبات مشددة، وبالرغم من ذلك فهى لا تزال موجودة، بل لدينا أعلى معدلات الاتجار والتعاطى فى العالم.