العجاتى: اللجنة التشريعية التابعة للحكومة

بيت خبرة لإعداد مشروعات القوانين فقط

أكد وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى أن اللجنة التشريعية التابعة للحكومة ستكون بيت خبرة قانونية للحكومة لاعداد مشروعات القوانين من خلال بعض المشرعين ذوى الخبرة، ولم ولن تتعارض مع اختصاصات البرلمان، وليس لها أى دور فى التشريع.
وأكد العجاتى، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن هناك ملفا بكل تشريع صدر خلال عهدى الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، لكن قد يكون هناك مشكلة انه فى خلال 10 أيام أن يتم مناقشة 215 قانونا غير القرارات.
وشدد العجاتى على أن الحكومة ليست صاحبة القرار فى ذلك الأمر، ودورها يقتصر على ان تقدم هذه القوانين إلى البرلمان ، وسيكون هو صاحب القرار فى النظر إلى هذه القوانين واقرارها.
وأضاف العجاتى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التى يتعرضون لها فى أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية. وأوضح ان المشرع تدرج فى العقوبات بحيث تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فى بعض الحالات، فى حالة ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة ارهابية منظمة أو اذا ارتكبت بغرض ارهابي، أو اذا ما نتج عنها وفاة الأشخاص المهربين أو زيادة عددهم عن 20 شخصاً. وأضاف أن هناك بعض الوقائع باستخدام بعض الأطفال وتهريبهم وفى هذه الحالة يتم معاقبة ولى الأمر، لافتاً إلى أن العقوبات أيضا تنال الشركات المسئولة عن التهريب. وأضاف العجاتى أن القانون أيضاً يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتحديد المهام المنوطة بها، ومن بينها المهام التى كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، ونص المشروع ايضاَ على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور. وأشار العجاتى إلى مشكلة المهاجرين السوادنيين إلى مصر، لافتاً إلى تدخل المشرع المصرى لوضع عقوبات لوقف مثل هذه الأفعال.
ونص مشروع القانون على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجرى تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفلاً أو وثائق مزيفة.
كما نص أيضاً على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، فى حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجانى باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.