«العجاتي»: اللجنة التشريعية للحكومة ستكون بيت خبرة فقط.. ولن تصدر أي قوانين

أكد وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي أن اللجنة التشريعية التابعة للحكومة ستكون بيت خبرة قانونية للحكومة لاعداد مشروعات القوانيين من خلال بعض المشرعيين ذو الخبرة،ولم ولن تتعارض مع اختصاصات البرلمان، وليس لها أي دور في التشريع.
وأضاف العجاتي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المادة 56 من الدستور بمراجعة مشروعات القوانيين التي صدرت في غيبته مؤكداً أن هناك ملفا بكل تشريع صدر خلال عهدي الرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن قد يكون هناك مشكلة انه في خلال 10 أيام سيتم مناقشة 215 قانونا غير القرارات.
وشدد العجاتي على أن الحكومة ليست صاحبة القرار في ذلك الأمر، ودورها يقتصر على ان تقدم هذه القوانين إلى البرلمان ، وسيكون هو صاحب القرار في النظر إليها.
وأضاف العجاتي أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرضوا لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية.
وأوضح ان المشرع تدرج في العقوبات بحيث تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في بعض الحالات ، في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة ارهابية منظمة أو اذا ارتكبت بغرض ارهابي، أو اذا ما نتج عنها وفاة الأشخاص المهربيين أو زيادة عددهم عن 20 شخصاً.
وأضاف انه هناك بعض الوقائع باستخدام بعض الأطفال وتهريبهم وفي هذه الحالة يتم معاقبة ولي الأمر، لافتاً أن العقوبات أيضا تنال الشركات المسئوله عن التهريب جزء من العقوبات.
وأضاف العجاتي أن القانون أيضاً يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتحديد المهام المنوطة بها، ومن بينها المهام التي كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، ونص المشروع ايضاَ على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.
وأشار العجاتي إلى مشكلة المهاجرين السوادنيين إلى مصر، لافتاً أن تدخل المشرع المصري لوضع عقوبات بوقف مثل هذه الأفعال.
ونص مشروع القانون على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجري تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم إستخدام إمرأة أو طفلاً أو وثائق مزيفة.
كما نص أيضاً على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدم القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا إستولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.