الخروج الآمن.. سيناريو إنهاء خدمة هالة زايد للعسكر بعيدا عن قضايا الفساد والوزارة

منعا لفضح نظام السيسي، تدرس الأوساط السيادية سيناريو لإخراج وزيرة الصحة هالة زايد المتورطة بقضايا فساد مليارية، كشف عن أطراف منها مؤخرا السيناريو الأكثر أمانا لدوائر السيسي، وهو الخروج لأسباب صحية بدلا من إجبارها على الاستقالة بما يثبت الفساد عليها وعلى نظام السيسي.
كان الإعلامي المقرب من السلطات الانقلابية عمرو أديب كشف أن "زايد" لن تعود لمنصبها في الوزارة مرة أخرى، وذلك بسبب قضية الفساد الكبرى في وزارتها، التي لم يتأكد بعد مدى تورط الوزيرة فيها.
وقال أديب، خلال برنامجه على فضائية mbc مصر إنه "تلقى تأكيدات من مصادر يثق بها خارج جهات التحقيق، بأن وزيرة الصحة هالة زايد، لم يثبت -حتى الآن- أي علاقة لها بواقعة فساد الوزارة الجاري التحقيق فيها".
وأشار إلى أنه من الوارد وجود معلومات أخرى غير معلنة للرأي العام من قبل النيابة حفاظا على سير التحقيقات، إلا أنه يستطيع التأكيد أن وزيرة الصحة لن تعود لمنصبها مرة أخرى.
أما جريدة الأسبوع التي يرأس تحريرها البرلماني الانقلابي والإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكري، فنقلت عن مصادر مطلعة قولها إن "زايد طلبت الخروج بشكل لائق من الوزارة".
وأوضحت الصحيفة أن الخيارات أمام هلة زايد كانت إما الإقالة ما يعني اتهاما صريحا لها في القضية أو الاستقالة، وهذا أيضا سيكون نوعا من الاتهام الضمني، خاصة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، أو الخروج لأسباب صحية".
ونقلت الأسبوع، عن مصادر طبية أن حالة زايد جيدة ولم تصب بوعكة صحية، وإنما فضلت الابتعاد قليلا عن المشهد حتى الانتهاء من التحقيقات.
وقائع الفساد
وكانت مصادر في هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن ورود اسم الوزيرة، في التحقيقات التي أجرتها الهيئة في قضية الفساد الكبرى في وزارتها، حيث اعترف بعض المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم، بأن بعض وقائع الفساد التي رصدتها الهيئة كانت بعلم الوزيرة.
ولفت المصدر إلى أنها وافقت على قبول هدية تم تقديمها لنجلها عبارة عن سيارة فاخرة من طراز "BMW"، يزيد ثمنها على مليون جنيه، مقابل تقديم تسهيلات غير قانونية لإحدى شركات توريد المستلزمات الطبية للوزارة.
فيما تتكتم السلطات على القضية تماما.
وزاد من حالة الغموض إصدار النائب العام بيانا مبهما، يطالب فيه الجميع بعدم تصديق ما ينشر من شائعات في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل حول قضية الفساد.
ومنذ الاثنين الماضي، تشهد الساحة جدلا واسعا عقب انتشار خبر إصابتها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ونقلها إلى مستشفى وادي النيل التابع لجهاز المخابرات العامة في منطقة حدائق القبة.
تزامن ذلك مع الإعلان عن إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على "أحمد سلامة" مدير مكتب الوزيرة، و4 قيادات أخرى في الوزارة بينهم مدير إدارة العلاج الحر و3 من العاملين بالإدارة، منهم المسؤول عن لقاحات فيروس كورونا بتهم الفساد المالي.
وتعود القضية إلى حوالي 3 أشهر ماضية، حين رصدت الجهات الرقابية اتصالات لمدير مكتب الوزيرة مع عدد من أصحاب الشركات الخاصة، وكذلك مع مدير إدارة العلاج الحر حول إرساء تعاقدات بالمخالفة للقانون مع عدد من المستشفيات والشركات الخاصة، وتم استئذان النيابة العامة لتسجيل المكالمات، وهو ما تم بالفعل.
ووسط هذه الأحداث، أصدر رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي"، قرارا بإسناد مهام الوزارة إلى وزير التعليم العالي "خالد عبدالغفار" في خطوة بررها بناء على طلب إجازة مرضية ل"زايد".
ليست أول المتورطين
ولم تكن هالة زايد الأولى في المتورطين بالفساد في ظل حكم العسكر؛ إذ سبق وأن اتُهم الوزير خالد حنفي وزير التموين الأسبق بحكومة الانقلاب في قضية فساد توريد القمح للصوامع الحكومية وتحصيل مليارات الجنيهات من التوريد الوهمي، وقبل فترة وجيزة ألقت الأجهزة الرقابية القبض على مدير مكتب وزير التموين الحالي على المصيلحي ومستشاره الإعلامي ومدير قطاعات عامة بالوزارة، بتهمة الفساد والتربح وإرساء مناقصات حكومية على شركات بالمخالفة للقواعد القانونية والإجراءات المتبعة .
فيما يتوسع الفساد تحت مظلة حكم العسكر عبر اعتماد السيسي ترسية المشروعات بالأمر المباشر على الشركات العسكرية وشركات الجيش، فيما تقوم قيادات الجيش بتأسيس شركات بأسماء أبنائهم وزوجاتهم يقومون من خلالها بترسية المناقصات الكبرى عليهم، ثم يقومون بإعطاء المشاريع للشركات الخاصة لتنفيذها من الباطن نظير حصولهم على نسبة من الأرباح تتراوح بين 30 و40% من قيمة المشروع، دون مجهود سوى ترسيية المشروعات التي تتم بالعلاقات الشخصية والأمر المباشر، وهو ما ينعكس فسادا على كل المشروعات، إذ تتلاعب الشركات المنفذة بجودة ومواصفات التنفيذ من أجل تحصيل أو تعويض النسبة المخصومة منها، معتمدة على أن التسليم يتم عبر الشركة العسكرية التابعة للجش التي لا يجوز مراجعتها أو تعطيل مستخلصاتها، وهكذا يشجع السيسي ونظامه العسكري على الفساد في عموم المجتمع المصري، حتى إن أخرجت الأجهزة الرقابية بعض القضايا المتعلقة بالفساد للرأي العام من أجل إسباغ مسحة من الطهر ومكافحة الفساد على نظام السيسي.