تطورات أزمة رشوة مستشار وزير الصحة.. أحمد عماد يشكل لجنة لمراجعة مناقصات تطوير 4 مستشفيات خلال 9 شهور.. يلغى تفويضات المستشارين الجدد.. وإعلان نتائج أعمال اللجنة خلال أسبوعين

في إطار الأزمة التي شهدتها وزارة الصحة والسكان خلال الأيام الماضية، بعد إلقاء الأجهزة الرقابية بالدولة القبض على الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة، أصدر الدكتور أحمد عماد الوزير، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة كافة التعاقدات والمناقصات، التي تمت خلال 9 شهور، للتأكد من عدم وجود أي شبهة مخالفة بها، والخاصة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، ومستشفى القاهرة الفاطمية، ومستشفى الشيخ زايد التخصصى، ومركز أورام طنطا التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
لجنة المراجعة
وأوضح وزير الصحة، أن اللجنة ستنتهى من إعداد تقريرها النهائى لأعمالها خلال 15 يوما من تاريخ أول انعقاد لها، وعرضه على الوزير فور الانتهاء منه.
وجاء هذا القرار على خلفية القبض على مستشار وزير الصحة للمراكز الطبية المتخصصة، متلبسا بتقاضى رشوة بقيمة 4،5 ملايين جنيه في صورة شيكات من إحدى شركات المستلزمات الطبية.
وكان وزير الصحة شكل لجنة برئاسة المستشار المتهم في قضية الرشوة، لتكون مسئولة عن كافة التوريدات والمناقصات مع شركات المستلزمات الطبية لتوريد احتياجات المستشفيات.
إلغاء تفويضات المستشارين
وعقب واقعة الرشوة أصدر وزير الصحة قرار بإلغاء كافة التفويضات والسلطات التي منحها إلى المستشارين الجدد الذين جاءوا معه إلى وزارة الصحة وكان يضع كامل ثقته فيهم
وتتعلق وقائع الفساد المتورط فيها مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بعمليات التطوير في معهد ناصر، وترجع تفاصيل الواقعة إلى عرض الدكتور أحمد عزيز لفكرة تطوير معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وتوفير دعم خارجي له بقيمة 143 مليون جنيه بحجة الإصلاح الجذري للمعهد.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن الدكتور أحمد عزيز قرر تجديد وحدة زرع النخاع في معهد ناصر، إضافة إلى إنشاء وحدة للسكتة الدماغية بالدور السابع بالمعهد ،حيث كان سيتم تجهيز 9 غرف عمليات قيمة الواحدة منها 4 ملايين جنيه، على الرغم من أن التكلفة الحقيقية لا تتعدى 950 ألف جنيه، وكانت الشركة الراشية تسعى لأن يتم إصدار أمر التوريد لها من الباطن.
وعقب تلك الواقعة اكتفي الدكتور أحمد عماد بإصدار بيان يؤكد فيه أنه يقف بكل قوة ضد جميع أشكال الفساد، منذ أن تولى منصب وزير الصحة والسكان، لافتًا إلى أنه لا يتستر على فاسد، حتى إن كان من قيادات الوزارة ومهما كان منصبه.
الرقابة الإدارية
وأشار إلى أن واقعة إلقاء القبض على مستشاره لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة متلبسًا بتلقي الرشوة تعد إحدى حلقات الفساد التي تم القضاء عليها بالتعاون مع أجهزة الدولة الرقابية.
وأشاد الدكتور أحمد عماد بيقظة رجال الرقابة الإدارية وحرصهم الشديد على مصلحة الوطن والمواطن، بكشفهم مثل هذا النوع من قضايا الفساد، لافتًا إلى أن المتهم في قضية تقاضي الرشوة يتم التحقيق معه الآن لدى جهات التحقيق المعنية.
يذكر أن وزير الصحة رفض التعليق على الواقعة في أول مؤتمر خاص ببرنامج الأشعة المصري السويسري.