"الإدارية" تكشف تورط 10 موظفين بوقائع فساد

أحالت هيئة الرقابة الادارية بمحافظة الوادى الجديد قضية فساد مالى وادارى إلى المحامى العام لنيابات الوادى الجديد برقم محضر 2229 لسنة 2016 إدارى الخارجة .
وطبقاً لمصدر مسئول بالهيئة فإن الواقعة تتمثل فى وجود فساد مالى وادارى شابت اعمال لجنة مشتريات، ولجنة بت فنى بديوان عام المحافظة فى عملية توريد أجهزة حاسب آلى لاحدى الشركات بقيمة اجمالية بلغت حوالى 820 ألف جنيه.
ونجح ضباط هيئة الرقابة الادارية فى استكمال ملف القضية واثبات المخالفات الجسيمة التى ارتكبها اعضاء اللجنتين " 10 موظفين" بقصد الاضرار العمد بالمال العام والتربح لصالح احدى الجمعيات التعاونية التى تقوم بتوريد مستلزمات ومهام حكومية مقابل الحصول على مبالغ مالية من تلك الجمعية بعد ترسية المناقصة عليها .
وكشف مصدر مسئول بهيئة الرقابة الادارية، أن التحريات أكدت ثبوت الواقعة وتبين من الفحص وجود مخالفات إدارية ومالية وفنية شابت المناقصة العامة رقم 15 لسنة 2016 الخاصة بشراء أجهزة حاسبات آلية لبعض المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة باجمالى قيمة 840 ألف جنيه حيث قام عضو لجنة البت الفنى والمالى فى المناقصة والمختص وظيفيا بالفحص الفنى للعروض المقدمة فى المناقصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام عن طريق قبول عطاء متضمن أجهزة حاسبات آلية بمواصفات أقل من المواصفات المطلوبة بغرض ترسية المناقصة على الجمعية التعاونية المنزلية للعاملين بأحد القطاعات بالخارجة وتربيحهم مبالغ مالية غير مستحقة نظير مقابل مادى يتحصل عليه عقب إرساء المناقصة على الجمعية المذكورة .
وأسفر فحص الاجراءات المستندية لأعمال المناقصة عن وجود مخالفات جسيمة فى العملية حيث استعانت اللجنة بخبير حاسب آلى من مديرية التربية والتعليم لفحص الاجهزة التى تضمنا عطاء الجمعية بقيم 150 ألف و 670 ألف جنيه باجمالى حوالى 820 الف جنيه وأسفر الفحص عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث قامت الجمعية بتوريد اجهزة مستعملة ضمن الكميات التى تم توريدها، كما تم وضع مواصفات فنية غير منطقية وغير صحيحة وتم قبول العطاء بمواصفات اقل من المطروحة بكراسة الشروط بغرض تبرير استبعاد الشركات المتقدمة للمناقصة وتم استيفاء الاوراق الخاصة بملف القضية وتمت احالته الى المحامى العام لنيابات الوادى الجديد لاستكمال التحقيق فيه .
أحالت هيئة الرقابة الادارية بمحافظة الوادى الجديد قضية فساد مالى وادارى إلى المحامى العام لنيابات الوادى الجديد برقم محضر 2229 لسنة 2016 إدارى الخارجة .
وطبقاً لمصدر مسئول بالهيئة فإن الواقعة تتمثل فى وجود فساد مالى وادارى شابت اعمال لجنة مشتريات، ولجنة بت فنى بديوان عام المحافظة فى عملية توريد أجهزة حاسب آلى لاحدى الشركات بقيمة اجمالية بلغت حوالى 820 ألف جنيه.
ونجح ضباط هيئة الرقابة الادارية فى استكمال ملف القضية واثبات المخالفات الجسيمة التى ارتكبها اعضاء اللجنتين " 10 موظفين" بقصد الاضرار العمد بالمال العام والتربح لصالح احدى الجمعيات التعاونية التى تقوم بتوريد مستلزمات ومهام حكومية مقابل الحصول على مبالغ مالية من تلك الجمعية بعد ترسية المناقصة عليها .
وكشف مصدر مسئول بهيئة الرقابة الادارية، أن التحريات أكدت ثبوت الواقعة وتبين من الفحص وجود مخالفات إدارية ومالية وفنية شابت المناقصة العامة رقم 15 لسنة 2016 الخاصة بشراء أجهزة حاسبات آلية لبعض المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة باجمالى قيمة 840 ألف جنيه حيث قام عضو لجنة البت الفنى والمالى فى المناقصة والمختص وظيفيا بالفحص الفنى للعروض المقدمة فى المناقصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام عن طريق قبول عطاء متضمن أجهزة حاسبات آلية بمواصفات أقل من المواصفات المطلوبة بغرض ترسية المناقصة على الجمعية التعاونية المنزلية للعاملين بأحد القطاعات بالخارجة وتربيحهم مبالغ مالية غير مستحقة نظير مقابل مادى يتحصل عليه عقب إرساء المناقصة على الجمعية المذكورة .
وأسفر فحص الاجراءات المستندية لأعمال المناقصة عن وجود مخالفات جسيمة فى العملية حيث استعانت اللجنة بخبير حاسب آلى من مديرية التربية والتعليم لفحص الاجهزة التى تضمنا عطاء الجمعية بقيم 150 ألف و 670 ألف جنيه باجمالى حوالى 820 الف جنيه وأسفر الفحص عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث قامت الجمعية بتوريد اجهزة مستعملة ضمن الكميات التى تم توريدها، كما تم وضع مواصفات فنية غير منطقية وغير صحيحة وتم قبول العطاء بمواصفات اقل من المطروحة بكراسة الشروط بغرض تبرير استبعاد الشركات المتقدمة للمناقصة وتم استيفاء الاوراق الخاصة بملف القضية وتمت احالته الى المحامى العام لنيابات الوادى الجديد لاستكمال التحقيق فيه .