إحالة مسؤلين بمركز القلب والجهاز الهضمي للمحاكمة بدمياط

قررت هيئة النيابة الإدارية المكتب الفنى بدمياط إحالة ع .ز المدير المالي والإداري السابق لمركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط و 10 مسئولين آخرين بالمركز اليوم للمحاكمة التأديبية وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها .
جاء ذلك بسبب المخالفات الجسيمة فى مناقصة توريد الأكسجين للمركز والتي تم إجراؤها بالمناقصة المحدودة 10/11/2013 أثناء وجود مدير عام المركز السابق ك.ح ، وتتعدد المخالفات ما بين التلاعب فى مواعيد فتح المظاريف الماليه والبت قبل هذا الإجراء وبدونه ، وقبول عطاء مخالف للمواصفات القياسيه من شركة تم إدراجها فى المناقصه بالمخالفه حيث لم يتم إعتماد دخولها المناقصه من السلطه المختصه، بالإضافه الي تجاوزهم الفتره الزمنيه لإجراءات ترسية المناقصه للحد الأقصى لمدة سريان العطاءات المقدمه .
مع مخالفه التعليمات الماليه فيما يخص توريد التأمين النهائى وعدم تضمن أمر التوريد لكافة بيانات صنف الأكسجين المورد حيث وجهوا بقبول العطاء المقدم من شركة الإتحاد الصناعى فنياً رغم كونه غير مطابق للشروط والمواصفات التى تم الطرح على أساسها ، وقبلوا الاسطوانات من هذه الشركه دون قيام الشركة بتقديم شهادات مطابقه تحدد نوع الغاز والمواصفات القياسيه.
بالإضافة الي مخالفه ولم يضمنوا شروط الطرح وكراسة الشروط والمواصفات الخاصه بالمناقصة المحدده للتعاقد على ملئ إسطوانات أكسجين طبى بأن يكون التعامل مباشرة مع الجهات والمصانع المنتجه ذات الترخيص والسجل الصناعي الساري ، وأن تكون المواصفات القياسيه المصرية هى المرجع .
يذكر أن إدارة المركز السابقة استمرت فى طلب توريد الأكسجين من الشركة ما بلغ قيمته 132 ألف جنيه دون تحرير عقد للمناقصة بالمخالفة الصريحة للتعليمات وأحكام القانون ، وتم إرجاء توقيع العقد (متعمدين) ليكون بمعرفة المدير العام الجديد الذى إستلم العمل بتاريخ 2/ 6 / 2014 ، وهو ما إكتشفه المدير الجديد وطلب المناقصه وفحصها وعرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات الذى فند المخالفات الواردة بها والتى كانت السبب فى إحالتها للمحاكمه التأديبيه .
جدير بالذكر ان مذكرة المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد ذكرت نصاً أن ما نسب للمخالفين المذكورين ثابت قبلهم من واقع الأوراق وتحقيقات النيابه الإداريه ، وينم عن سوء المسلك والطويه والإخلال الجسيم بواجبى الثقه والأمانه الواجب توافرهما فى الموظف العام ، وذلك بقبولهم العطاء المقدم من شركة الإتحاد الصناعى على الرغم من إنتهاء السجل الصناعى لهذه الشركه فى 2012 دون تجديده ، وكذا وجود مخالفات خاصه بالتعاقد بالمخالفه لأحكام القرار 61 لسنة 2009 ، الأمر الذى يثير شبهة التواطؤ بين المخالفين والشركه الموردة وأدى لعدم تحديد قيمة الأضرار الماليه الناجمه عن الواقعه مما يستوجب أخذهم بأقصى درجات الشده.
وحيث أن الجزاء الموقع على المخالفين المذكورين جاء هين الأثر قليل الفاعليه ولا يتناسب وجسامة ما نسب إليهم وثبت فى حقهم من مخالفات وأن فى عدم أخذهم بالشده ما يشجع غيرهم على إقتراف مثل تلك المخالفات مستقبلاً دون خشيه .
ومن جانبه أكد مدير عام المركز الحالى الدكتور أسامه نعمان، في تصريح خاص ” للمصريون “ قد قام باستبعاد المدير المالى والإدارى المتهم من المركز وقام بإحالة المخالفات للنيابة الإداريه والتى أنهت التحقيقات بمجازاة المخالفين ، ولكنه أعاد عرض الموضوع على رئاسة الجهاز المركزى بالقاهره والتى أوصت بعد الدراسه بإحالة المخالفين للمحاكمه التأديبيه لجسامة المخالفات فى القضيه رقم 482 لسنة 2014 ثالث دمياط .