قرر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 17 من موظفى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إلى المحاكمة بتهمة إهدار المال العام والتلاعب فى شراء بطاريات السيارات المخالفة للمواصفات القياسية. وكشفت التحقيقات عن قبول المتهمين توريد البطاريات من إحدى الشركات الخاصة رغم عدم تقديم، شهادة جودة بالمخالفة للقانون وشروط المناقصة، وموافقتهم على قبول العينة الاسترشادية رغم عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، مما ترتب عليه توريد بطاريات تالفة، الأمر الذى ألحق أضرارًا مالية جسيمة بجهة عملهم. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.