إحالة 16 مسئولا من قيادات وزارة الصناعة للمحاكمة لإهدار المال العام

قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، إحالة 16 مسئولاً بوزارة الصناعة، للمحاكمة، بتهمة إهدار المال العام، والتلاعب فى أعمال تأهيل معمل انبعاث الغازات بمركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان، وتسهيلهم لبعض رجال الأعمال، استغلال المعمل لحسابهم الخاص، وتوصيل العينات إليهم فى مصانعهم.
كما أخطرت النيابة الإدارية نيابة الأموال العامة العليا، لإجراء التحقيق الجنائى، فى الجرائم المالية التى ارتكبها المتهمين.
كشف تقرير الاتهام الذى أشرف على إعداده المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن "يحيى. أ"، مدير مركزى الأثاث بالعاشر من رمضان، ودمياط، لم يقم بوضع توصيف فنى دقيق وإعداد كراسة شروط ومواصفات لمقايسة أعمال تأهيل معمل انبعاث الغازات بمركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان، ووضع أسعارا للمقايسة مغاليا فيها، ولا تتناسب مع مثيلاتها فى الأسواق، وطرح أعمال إضافية دون اتباع الإجراءات القانونية والعرض على السلطة المالية بوزارة الصناعة.
وتبين أن الأعمال الإضافية تم تنفيذها فى العملية الأصلية، كما تراخى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل معمل اختبار الأثاث بدمياط لاستقبال المعدات الواردة من الخارج مما أدى إلى تشوين تلك المعدات لمدة طويلة وتأثر حالتها لذلك، وسهل استغلال معمل اختبار الأثاث بمركز العاشر مجاملة لصالح بعض رجال الأعمال واستخدام سيارة المركز فى توصيل العينات إليهم، و وافق على عرض المؤسسة العالمية للتوريدات رغم كونه لا يتضمن توصيفا دقيقا للأعمال المطلوبة.
وجاء بتقرير الاتهام أن "أحمد. ع" رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة وافق على طرح مقايسة الأعمال الإضافية دون العرض على السلطة المختصة ورغم سبق تنفيذها فى العملية الأصلية، وتراخى فى وضع لائحة خاصة بالأجور للعاملين المؤقتين بالمراكز التكنولوجية وتعاقد مع العديد من الأشخاص بأجور ورواتب باهظة لا تتناسب مع طبيعة عمل كل منهم بالمخالفة للوائح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسمح لرجال الأعمال بالتدخل فى أعمال مركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر ووضع قائمة بأسعار الاختبارات بما يحقق مصالحهم الشخصية.
وكشفت التحقيقات أن "يحيى. ف" باحث شئون قانونية بوزارة الصناعة لم يقم بالتحقق من كون الشركة المنفذة لعملية التأهيل ضمن المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر عند التعاقد بالاتفاق المباشر ومقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء واحتساب ضريبة مبيعات بالخطأ بالمخالفة للقانون.
وبينت التحقيقات أن "رشاد. أ" المراجع المالى بوزارة الصناعة لم يتبع طرق السداد القانونية للتأمين النهائى لعملية تأهيل معمل اختبارات مركز الأثاث بالعاشر واحتساب ضريبة المبيعات المستحقة على المقاول بالخطواشترك "محمد. ع" أخصائى المشتريات بالوزارة مع مدير المشتريات فى تسليم أمر الإسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات منفذة عملية التأهيل دون سداد التأمين النهائى بالطرق القانونية وتضمنت التحقيقات أن كل من "إبراهيم. ع"، و"مجدى. ع" و"خالد. ح" و"هشام.م" المهندسون المدنيون بالجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التابع لوزارة الصناعة و"سيد. م" باحث قانونى بوزارة الصناعة، و "أحمد. ب" عضو المشتريات بوزارة الصناعة خالفوا القانون أثناء سيرهم فى إجراءات البت الفنى والمالى لعملية تأهيل معمل الاختبارات بمركز دمياط دون وجود مواصفات فنية دقيقة مع عدم استبعادهم للعطاءات المخالفة للشروط والمواصفات الفنية، وقيامهم بتعديل المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للعملية متجاوزين بذلك حدود سلطاتهم ودون العرض على السلطة المختصة وبالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة.
وأظهرت التحقيقات قيام "عباس. ع" مدير عام المشتريات والعقود بتسليم أمرى الإسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات وإحدى الشركات فى عملية التأهيل لمعملى الاختبارات بمركزى الأثاث بالعاشر ودمياط دون اتباع الطرق القانونية لسداد التأمين النهائى والمحددة حصرا وقبوله للسداد مقابل التوريدات والتشوينات دون القيام بعملية التسليم والفحص القانونى لها مما جعلها غير صالحة للصرف وأكدت النيابة الإدارية أن "هشام. ع" المراجع المالى بالوزارة قام بصرف 75% من قيمة التوريدات التى قام بها المقاول بالمخالفة لعرض الأسعار المقدم من الشركة ولم يحتسب غرامة التأخير، واستصدر "عبد الناصر.م" المراجع المالى بالوزارة المستخلص الختامى للعملية دون الحصول على فواتير معتمدة من الشركة المنفذة للعملية مما تعذر معه إضافة الأصناف بالمخازن حتى الآن، وحرر "محمد. س" مسئول عهد ومخازن بوزارة الصناعة إذن الصرف والإضافة لأعمال التأهيل بدمياط للمخازن صوريا بدون رقم وتاريخ بالمخالفة للائحة المخازن وتبين أن "ابتسام. ح" مدير إدارة المخازن بوزارة الصناعة لم تقم بتطبيق أحكام لائحة المخازن ووافقت على إحالة مستندات عملية مركز الأثاث بدمياط للإدارة المالية لاستخراج المستخلص الختامى دون فواتير معتمدة.