إحالة 16 مسئولًا بوزارة الصناعة للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

قرر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 16 مسئولآ بوزارة الصناعة للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام و التلاعب في أعمال تأهيل معمل إنبعاث الغازات بمركز الأثاث بالعاشر من رمضان، و سهلوا لرجال الأعمال إستغلال المعمل لحسابهم الخاص و توصيل العينات إليهم في مصانعهم، و لذلك تضمن قرار النيابة الإدارية إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لإجراء التحقيق الجنائي في الجرائم المالية التي إرتكبها المتهمين. و إخطار الرقابة الإدارية لإجراء التحريات حيال المتهمين.

كشف تقرير الإتهام الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن يحيى أحمد شفيق مدير مركزي الأثاث بإلعاشر من رمضان و دمياط لم يقم بوضع توصيف فني دقيق و إعداد كراسة شروط و مواصفات لمقايسة أعمال تأهيل معمل إنبعاث الغازات بمركز الأثاث بإلعاشر من رمضان , و وضع أسعار للمقايسة مغالى فيها و لا تتناسب مع مثيلاتها في الأسواق , وطرح أعمال إضافية دون إتباع الإجراءات القانونية و العرض على السلطة المالية بوزارة الصناعة .

وتبين أن الأعمال الإضافية تم تنفيذها في العملية الأصلية !!! كما تراخى في إتخاذ الإجراءات اللأزمة نحو تأهيل معمل إختبار الأثاث بدمياط لإستقبال المعدات الواردة من الخارج مما أدى إلى تشوين تلك المعدات لمدة طويلة وتأثر حالتها لذلك , و سهل إستغلال معمل إختبار الأثاث بمركز العاشر مجاملة لصالح بعض رجال الأعمال و إستخدام سيارة المركز في توصيل العينات إليهم ,و وافق على عرض المؤسسة العالمية للتوريدات رغم كونه لا يتضمن توصيف دقيق للأعمال المطلوبة .

و جاء بتقرير الإتهام أن أحمد عصام سامي رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة وافق على طرح مقايسة الأعمال الإضافية دون العرض على السلطة المختصة و رغم سبق تنفيذها في العملية الأصلية , و تراخى في وضع لئحة خاصة بإلإجور للعاملين المؤقتين بإلمراكز التكنولوجية و تعاقد مع العديد من الأشخاص بإجور و رواتب باهظة لا تتناسب مع طبيعة عمل كل منهم بإلمخالفة للوائح الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة . و سمح لرجال الأعمال بإلتدخل في أعمال مركز تكنولوجيا الأثاث بإلعاشر و وضع قائمة بأسعار الإختبارات بما يحقق مصالحهم الشخصية .

و كشفت التحقيقات يحيى فتحي علي . باحث شئون قانونية بوزارة الصناعة لم يقم بالتحقق من كون الشركة المنفذة لعملية التأهيل ضمن المنشأت الصغيرة أو متناهية الصغر عند التعاقد بالاتفاق المباشر و مقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء و احتساب ضريبة مبيعات بالخطأ بالمخالفة للقانون و تبين ان رشاد احمد علي المراجع المالي بوزارة الصناعة لم يتبع طرق السداد القانونية للتأمين النهائي لعملية تأهيل معمل اختبارات مركز الاثاث بالعاشر و احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على المقاول بالخطأ .

واشترك محمد عباس علي اخصائي المشتريات بالوزارة مع مدير المشتريات في تسليم امر الاسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات منفذة عملية التأهيل دون سداد التأمين النهائي بالطرق القانونية و تضمنت التحقيقات ان كل من ابراهيم عباس مصطفى و مجدي علي محمد و خالد حسن فريد و هشام محمد علي . المهندسون المدنيون بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة الصناعة و سيد محمود بيومي .باحث قانوني بوزارة الصناعة , و احمد بدوي تمام عضو المشتريات بوزارة الصناعة خالفوا القانون اثناء سيرهم في اجراءات البت الفني و المالي لعملية تأهيل معمل الاختبارات بمركز دمياط دون وجود مواصفات فنية دقيقة مع عدم استبعادهم للعطاءات المخالفة للشروط و المواصفات الفنية . و قيامهم بتعديل المواصفات الفنية و القيمة التقديرية للعملية متجاوزين بذلك حدود سلطاتهم و دون العرض على السلطة المختصة و بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة .

و قام عباس عبد الحميد محمد . مدير عام المشتريات و العقود بتسليم امري الاسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات و شركة اغاخان في عملية التأهيل لمعملي الاختبارات بمركزي الاثاث بالعاشر و دمياط دون اتباع الطرق القانونية لسداد التأمين النهائي و المحددة حصرآ و قبوله للسداد مقابل التوريدات و التشوينات دون القيام بعملية التسليم و الفحص القانوني لها مما جعلها غير صالحة للصرف و اكدت النيابة الادارية ان هشام عبد الرحمن عثمان المراجع المالي بالوزارة قام بصرف 75 % من قيمة التوريدات التي قام بها المقاول بالمخالفة لعرض الاسعار المقدم من الشركة و لم يحتسب غرامة التأخير , و استصدرعبد الناصر محمد سليم .المراجع المالي بالوزارة المستخلص الختامي للعملية دون الحصول على فواتير معتمدة من الشركة المنفذة للعملية مما تعذر معه اضافة الاصناف بالمخازن حتى الان .

و حرر محمد سعد تعلب مسئول عهد و مخازن بوزارة الصناعة اذن الصرف و الاضافة لاعمال التأهيل بدمياطللمخازن صوريا بدون رقم و تاريخ بالمخالفة للائحة المخازن .

و تبين ان ابتسام حسن محمد مدير ادارة المخازن بوزارة الصناعة لم تقم بتطبيق احكام لائحة المخازن و وافقت على احالة مستندات عملية مركز الاثاث بدمياط للادارة المالية لاستخراج المستخلص الختامي دون فواتير معتمدة