رئيس «التنمية التكنولوجية» يفسخ تعاقدات 23 عاملا.. والوزير لم يتحرك

فسخ أحمد سامي رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية تعاقدات 23 عاملا بمركز تكنولوجيا الاثاث بالعاشر من رمضان مخالفا بذلك مبادئ الثورة وضاربا بقرار الحاكم العسكري ومجلس الوزراء وجهاز التنظيم والادارة بتثبيت العمالة المؤقتة عرض الحائط والذي نص علي أنه بالنسبة للعمالة المؤقتة المتعاقدين علي الباب الثاني والرابع والسادس يتم نقل اعتماد هؤلاء العاملين علي بند 2/2 أجور موسميين بالباب الاول ويتم التثبيت عند استكمال المدة وفقا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2011 من تاريخ النقل.
ليس ذلك فحسب بل استعان أحمد سامي رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بشخصيات في مواقع قيادية بمركز تكنولوجيا الاثاث عليها مخالفات إدارية ومالية وفقا لما اثبتته مذكرة النيابة الادارية في القضية رقم 575 لسنة 2009 بلبيس وفي مقدمتهم لمياء مهدي التي تمت ترقيتها إلي قائم بأعمال مدير مركز تكنولوجيا الاثاث بالعاشر من رمضان رغم تجاوزها المدة المقررة للتأخير والتغيب عن العمل بنحو 500 دقيقة خلال الفترة من 9/21 حتي 2010/10/20 بالمخالفة للبند الخامس لعقد العمل الخاص بها والقواعد المنظمة لذلك، كما أوضحت مذكرة النيابة الادارية التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها أن يحيي شفيق مدير مركز تكنولوجيا الاثاث بالعاشر ودمياط ارتكب مخالفات مالية وإدارية منها تبديده لعهدته بالمركز وعدم المحافظة عليها واساءة استخدام السيارة المخصصة للخبير الاجنبي في الانتقال من منزله الي المركز والعكس بالمخالفة للوائح العمل ورغم ذلك لم يرد اسمه في قائمة المفسوخ تعاقداتهم، ومن جانبهم تقدم 23 عاملا الذين تم فسخ تعاقدهم بالمركز بمذكرة استغاثة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد والذي لم يتخذ أي إجراء حيال تشريد 23 أسرة وهدد العاملون باللجوء إلي مجلس الوزراء والنائب العام في حالة عدم عودتهم إلي العمل.
وقالت هبة عبدالسلام فايد من العاملين بمركز تكنولوجيا الاثاث التي تم فسخ تعاقدها إنها كانت تعمل في المركز منذ سبتمبر 2008 كمهندسة اختبارات ثم أصبحت قائماً بأعمال مدير المعمل الخاص بالاختبارات في ديسمبر 2010 بقرار من المهندس أحمد سامي لمدة 3 شهور حتي مارس 2011 وأضافت إن ذلك كان حافزا لها في اتخاذ إجراءات لاعتماد المعمل طبقا لنظام جودة المعامل «17025»، وأضافت إنه تم التجديد لها حتي نهاية يونيو الجاري، وتعرضت في الآونة الأخيرة للتحقيق معها عن طريق الشئون القانونية بالوزارة بشكل كيدي حتي تم حفظ تلك التحقيقات، وأشارت إلي أنها فوجئت بقرار فسخ تعاقدها مع 23 عاملا بالمركز بشكل تعسفي وبدون أي مبررات وطالبت بتدخل وزير الصناعة لانقاذها والعاملين بالمركز.