إحالة 16 مسئولا من قيادات بوزارة الصناعة للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

قرر المستشار "عناني عبد العزيز" رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 16 مسئولآ بوزارة الصناعة للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام و التلاعب في أعمال تأهيل معمل إنبعاث الغازات بمركز الأثاث بإلعاشر من رمضان، كما سهلوا لرجال الأعمال استغلال المعمل لحسابهم الخاص و توصيل العينات إليهم في مصانعهم، و لذلك تضمن قرار النيابة الإدارية إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لإجراء التحقيق الجنائي في الجرائم المالية التي إرتكبها المتهمين، وإخطار الرقابة الإدارية لإجراء التحريات حيال المتهمين.

وكشف تقرير الإتهام الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن يحيى أحمد شفيق، مدير مركزي الأثاث بإلعاشر من رمضان و دمياط لم يقم بوضع توصيف فني دقيق و إعداد كراسة شروط و مواصفات لمقايسة أعمال تأهيل معمل إنبعاث الغازات بمركز الأثاث بإلعاشر من رمضان، ووضع أسعار للمقايسة مغالى فيها و لا تتناسب مع مثيلاتها في الأسواق، بالإضافة الى طرح أعمال إضافية دون إتباع الإجراءات القانونية والعرض على السلطة المالية بوزارة الصناعة .

وتبين أن الأعمال الإضافية تم تنفيذها في العملية الأصلية، كما كان هناك تراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل معمل إختبار الأثاث بدمياط لإستقبال المعدات الواردة من الخارج مما أدى إلى تشوين تلك المعدات لمدة طويلة وتأثر حالتها لذلك، كما سهل استغلال معمل إختبار الأثاث بمركز العاشر مجاملة لصالح بعض رجال الأعمال و إستخدام سيارة المركز في توصيل العينات إليهم، بالإضافة الى أنه وافق على عرض المؤسسة العالمية للتوريدات رغم كونه لا يتضمن توصيف دقيق للأعمال المطلوبة.

وجاء بتقرير الإتهام أن أحمد عصام سامي، رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة وافق على طرح مقايسة الأعمال الإضافية دون العرض على السلطة المختصة و رغم سبق تنفيذها في العملية الأصلية، و تراخى في وضع لئحة خاصة بإلإجور للعاملين المؤقتين بإلمراكز التكنولوجية و تعاقد مع العديد من الأشخاص بأجور و رواتب باهظة لا تتناسب مع طبيعة عمل كل منهم بإلمخالفة للوائح الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، كما أنه سمح لرجال الأعمال بإلتدخل في أعمال مركز تكنولوجيا الأثاث بإلعاشر و وضع قائمة بأسعار الإختبارات بما يحقق مصالحهم الشخصية .

و كشفت التحقيقات يحيى فتحي علي، باحث شئون قانونية بوزارة الصناعة لم يقم بالتحقق من كون الشركة المنفذة لعملية التأهيل ضمن المنشأت الصغيرة أو متناهية الصغر عند التعاقد بالاتفاق المباشر و مقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء و احتساب ضريبة مبيعات بالخطأ بالمخالفة للقانون .

وتبين أن رشاد احمد علي المراجع المالي بوزارة الصناعة لم يتبع طرق السداد القانونية للتأمين النهائي لعملية تأهيل معمل اختبارات مركز الاثاث بالعاشر و احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على المقاول بالخطأ.

واشترك محمد عباس علي، اخصائي المشتريات بالوزارة مع مدير المشتريات في تسليم أمر الإسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات منفذة عملية التأهيل دون سداد التأمين النهائي بالطرق القانونية.

وتضمنت التحقيقات أن كل من ابراهيم عباس مصطفى و مجدي علي محمد و خالد حسن فريد وهشام محمد علي، المهندسون المدنيون بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة الصناعة وسيد محمود بيومي، باحث قانوني بوزارة الصناعة، و أحمد بدوي تمام عضو المشتريات بوزارة الصناعة خالفوا القانون أثناء سيرهم في إجراءات البت الفني و المالي لعملية تأهيل معمل الاختبارات بمركز دمياط دون وجود مواصفات فنية دقيقة مع عدم استبعادهم للعطاءات المخالفة للشروط و المواصفات الفنية، بالإضافة الى قيامهم بتعديل المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للعملية متجاوزين بذلك حدود سلطاتهم و دون العرض على السلطة المختصة وبالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة.

وقام عباس عبد الحميد محمد، مدير عام المشتريات والعقود بتسليم أمري الاسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات وشركة اغاخان في عملية التأهيل لمعملي الاختبارات بمركزي الاثاث بالعاشر ودمياط دون اتباع الطرق القانونية لسداد التأمين النهائي و المحددة حصرآ وقبوله للسداد مقابل التوريدات والتشوينات دون القيام بعملية التسليم والفحص القانوني لها مما جعلها غير صالحة للصرف.

وأكدت النيابة الادارية أن هشام عبد الرحمن عثمان المراجع المالي بالوزارة قام بصرف 75 % من قيمة التوريدات التي قام بها المقاول بالمخالفة لعرض الأسعار المقدم من الشركة و لم يحتسب غرامة التأخير، واستصدرعبد الناصر محمد سليم، المراجع المالي بالوزارة المستخلص الختامي للعملية دون الحصول على فواتير معتمدة من الشركة المنفذة للعملية مما تعذر معه إضافة الأصناف بالمخازن حتى الآن .

وحرر محمد سعد تعلب، مسئول عهد و مخازن بوزارة الصناعة اذن الصرف والإضافة لأعمال التأهيل بدمياط للمخازن صوريا بدون رقم و تاريخ بالمخالفة للائحة المخازن.

وتبين أن ابتسام حسن محمد، مدير إدارة المخازن بوزارة الصناعة لم تقم بتطبيق أحكام لائحة المخازن ووافقت على إحالة مستندات عملية مركز الأثاث بدمياط للإدارة المالية لاستخراج المستخلص الختامي دون فواتير معتمدة .