المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات مالية جسيمة فى كليتى هندسة وتجارة بورسعيد

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العديد من المخالفات المالية داخل كلية الهندسة ومركز التعليم المفتوح بكلية التجارة عن العام المالى 2011/2012.
وتضمنت المخالفات التى اوردها التقرير عملية توريد معمل هندسة الموانئ وحماية الشواطئ لكلية الهندسة بمبلغ 3 ملايين و978 ألفا و975 جنيها وتبين أن المعمل وهمى رغم إعداد كراسة الشروط والمقايسة التقديرية وإجراء عمليات التوريد والتركيب حيث اكتشفت جهات التفتيش أن العملية كلها تمت على الورق فقط.
وترجع الواقعة إلى تقدم قسم الهندسة المدنية بمذكرة للموافقة على شراء معمل متكامل لهندسة الموانئ وحماية الشواطئ بتاريخ 20 يناير 2011.
ووافق رئيس الجامعة على شراء المعمل وفقا للمواصفات المعدة بواسطة المسئولين المتخصصين وقدرت القيمة الإجمالية للمعمل ب4 ملايين جنيه وفى 12 يونيو 2011 تم تجنيب الاعتماد المالى للعملية وحددت جلسة 24 يوليو 2011 لطرحها بتأمين ابتدائى 40 ألفا و500 جنيه لكراسة الشروط على أن يتم التوريد والتركيب بمقر كلية الهندسة وأن يكون التركيب بمعرفة خبراء أجانب من الشركة المصنعة.
وتشكلت لجنتا فتح المظاريف والبت بموافقة رئيس الجامعة وتقدمت ثلاث شركات ورست العملية على شركة كمبيوتك العالمية ويوم 14 ديسمبر 2011 تم الاتفاق مع الشركة على التركيب فى مدة 6 شهور وفى 29 مارس الماضى صدر للشركة أمر التوريد وفى 8 إبريل تم التوريد على الورق بما يخالف الواقع وتشكيل لجنة لفحص الأصناف الموردة.
واجتمعت اللجنة برئاسة الدكتور رشاد طلبة وعضوية الدكتور أحمد الششتاوى والدكتور السيد الغندور وأثبتت اللجنة مطابقة الأصناف الموردة فنيًا وتمت إضافتها للمخازن بموجب الإذن رقم 49035 بتاريخ 8 إبريل الماضى وفى نفس يوم التوريد تقدمت الشركة بطلب لسحب الأجهزة لعميد الكلية لعمل معايرة فنية على أن تعيدها مرة أخرى.
وفى 29 إبريل تقدمت الشركة بمحضر تدريب أثبتت فيه أنها قامت بتدريب كل من الدكتور إيهاب طلبة والدكتور السيد الغندور وتم عمل التجارب الفنية وتقدمت الشركة بفاتورة للحصول على القيمة المالية وقدرها 3 ملايين و978 ألفا و975 جنيها.
ويوم 14 أكتوبر الماضى وافق رئيس الجامعة على مذكرة عميد كلية الهندسة لطرح الأعمال الإنشائية للمعمل وفى 9 نوفمبر الماضى طلب الجهاز المركزى للمحاسبات تشكيل لجنة فنية لمعاينة الأجهزة الموردة ولم تتم الاستجابة لطلب الجهاز وفى 7 نوفمبر الماضى تقدمت الشركة الموردة بخطاب لكلية الهندسة تطلب فيه قيمة الفاتورة، وخوفا من كشف العملية حرر عميد الكلية خطابا للشركة بعدم توافر اعتمادات مالية وإلغاء المناقصة دون أدنى مسئولية على الطرفين.
وفى 5 ديسمبر الماضى وافق رئيس الجامعة على مذكرة عميد كلية الهندسة بإلغاء العملية وكانت المفاجأة بتاريخ 19 ديسمبر الماضى وهو خطاب مصلحة الجمارك رقم 100 بأن تعاملات الشركة الموردة للمعمل لم تتضمن الأجهزة الواجب توريدها بما يشير إلى عدم دخولها الأراضى المصرية وأن عملية الطرح والإسناد والتوريد والتدريب للمعمل كلها كانت وهمية وأن اللجان المشكلة كانت على الورق فقط وأن رئيس الجامعة قد خالف القانون بقيامه بإجراء عملية الطرح والتوريد والإسناد دون تدبير الاعتمادات المالية.
كما أن تشكيل لجان لإعداد كراسة الشروط والمواصفات والمقايسات التقديرية وفتح المظاريف والبت المالى والفنى والاستلام تمت بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998.
كما تم الشروع فى طرح الأعمال الإنشائية لمبنى معمل هندسة الموانئ وحماية الشواطئ بكلية الهندسة بعد عامين من إسناد من عملية شراء أجهزة المعمل يعد مخالفة حيث لم يتم البدء فى طرح الأعمال الإنشائية للمعمل وأن العملية بالكامل تمت بدون دراسة أو تخطيط أو أسس علمية، كما أن الإجراءات الوهمية التى قامت بها الجامعة فى الفحص والاستلام والتدريب على أجهزة المعمل تهدف إلى تسهيل حصول الشركة الموردة على ما يقرب من 4 ملايين جنيه رغم عدم قيامها باستيراد الأجهزة من أساسه.
وكشف التقرير الرقابى أن تشكيل لجان اشترك فيها أساتذة الجامعة للطرح ووضع شروط التوريد والتركيب تم بمعرفة رئيس الجامعة ويمثل إهدارًا للرقابة الداخلية.
وطالب التقرير بإحالة جميع المخالفات لإدارات التحقيق المختصة لقيام جامعة بورسعيد بعملية طرح وهمية بهدف تسهيل الاستيلاء على نحو 4 ملايين جنيه.
ولفت التقرير الى وجود مخالفات شابت عملية شراء مولدات كهربائية لجامعة بورسعيد، حيث قامت بطرح وتركيب ثلاثة مولدات كهربائية فى مناقصة محدودة فى العام المالى 2011/2012 لكلية التمريض وإدارة الجامعة ومركز المعلومات بكلية الهندسة وذلك فى 15 نوفمبر 2011 وتمت ترسيتها على الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة بتكلفة 785 ألفًا و250 جنيها وصدر أمر التوريد فى 10 يناير 2012، إلا أن الشركة الموردة تأخرت حتى 13 يونيو الماضى حيث تبين وجود مخالفات فى أعمال الترسية والتنفيذ لتوريد المولدات بقبول الجامعة التوريد والتركيب لمولدات كهربائية غير صالحة للتشغيل لتضمنها بطاريات سعتها غير مناسبة للتشغيل مما حمل الموازنة العامة للدولة تكلفة شراء بطاريات إضافية لاستكمال السعة المناسبة بلغت قيمتها 82 ألفاً و310 جنيهات، حيث تضمنت المقايسة التقديرية التى تم على أساسها الطرح توريد بطاريات للتشغيل نيكل كادميوم بسعة مناسبة وقد خالفت الجامعة المقايسة بالموافقة على قبول توريد الشركة لمولدات تحوى بطاريات غير مناسبة.
وشمل التقرير عدم إضافة فائض حساب التعليم المفتوح بكلية التجارة لإيرادات الموازنة العامة للدولة والذى بلغ ما تم حصره حتى 29 فبراير الماضى 3 ملايين و363 ألفاً و452 جنيها منها مليون و755 ألفاً و222 جنيها ضمن أرصدة حساب خدمة التعليم بالجامعة.
وبين التقرير صرف مزايا مادية وحوافز ومكافآت لهيئة التدريس والعاملين بالجامعة منذ افتتاح المركز فى 28 فبراير 2011 والتى لم يتم اعتمادها من وزارة المادية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 وقيام الدكتور عماد عبد الجليل رئيس جامعة بورسعيد بالموافقة على عمليات الصرف من ميزانية التعليم المفتوح رغم التنبيه على إدارة الجامعة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين إلا أن إدارة الجامعة استمرت فى تسيير الأعمال الإدارية والمالية لوحدة التعليم المفتوح بكلية التجارة بالمخالفة للقانون بصرف مكافآت إلقاء الدروس والمحاضرات بزيادة على المحدد باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات حيث تم صرف 131 ألفاً و520 جنيها عن دور يونيو 2011 ومبلغ 170 ألفاً و440 جنيها عن دور يناير 2012.
واوضح التقرير صرف مكافأة لجان المراقبة العامة بالزيادة عن المحدد بالقانون وتبين أن الصرف من الحساب تم بلوائح غير معتمدة قانونا وأن المبالغ منصرفة بدون وجه حق كما تم صرف مكافأة تصحيح أوراق الإجابة لأعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات.
واشار التقرير الى انه تمت الاستعانة ببعض العاملين رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش للعمل فى الأعمال الإدارية بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالاضافة الى الجمع بين المكافآت المتعددة لمجلس إدارة وحدة التعليم المفتوح بكلية التجارة وحصول بعض أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت رغم حصولهم على مكافآت إشراف شهرية منهم عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمنسق الأكاديمى مما يعدون تكرارا لعمليات الصرف.