المركزى للمحاسبات يكشف وقائع فساد في جامعة بورسعيد

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن وقائع فساد مالى جسيمة بجامعة بورسعيد و تمثل تتمثل فى مخالفة توريد وهمية لمعمل هندسة الموانئ وحماية الشواطئ لكلية الهندسة بمبلغ 3 ملايين و978 ألفا و975 جنيها واتضح فى النهاية أن المعمل وهمى رغم إعداد كراسة الشروط والمقايسة التقديرية وإجراء عمليات التوريد والتركيب واتضح لجهات التفتيش أن العملية تمت على الورق فقط.
و كانت مذكرة لقسم الهندسة المدنية للموافقة على شراء معمل متكامل لهندسة الموانئ وحماية الشواطئ بتاريخ 20 يناير 2011 ووافق رئيس الجامعة على شراء المعمل وفقا للمواصفات المعدة بواسطة المسئولين المتخصصين وقدرت القيمة الإجمالية للمعمل ب4 ملايين جنيه وفى 12 يونيو 2011 تم تجنيب الاعتماد المالى للعملية وحددت جلسة 24 يوليو 2011 لطرحها بتأمين ابتدائى 40 ألف جنيه و500 جنيه لكراسة الشروط على أن يتم التوريد والتركيب بمقر كلية الهندسة وأن يكون التركيب بمعرفة خبراء أجانب من الشركة المصنعة وتشكلت لجنتا فتح المظاريف والبت بموافقة رئيس الجامعة وتقدمت ثلاث شركات ورست العملية على شركة كمبيوتك العالمية.
وفى 14 أكتوبر الماضى وافق رئيس الجامعة على مذكرة عميد كلية الهندسة لطرح الأعمال الإنشائية للمعمل وفى 9 نوفمبر الماضى طلب الجهاز المركزى للمحاسبات تشكيل لجنة فنية لمعاينة الأجهزة الموردة ولم يجب لطلب الجهاز وفى 7 نوفمبر الماضى تقدمت الشركة الموردة بخطاب لكلية الهندسة تطلب فيه قيمة الفاتورة، وخوفا من كشف العملية حرر عميد الكلية خطابا للشركة بعدم توافر اعتمادات مالية وإلغاء المناقصة دون أدنى مسئولية على الطرفين وفى 5 ديسمبر الماضى وافق رئيس الجامعة على مذكرة عميد كلية الهندسة بإلغاء العملية .
و بتاريخ 19 ديسمبر الماضى وهو خطاب مصلحة الجمارك رقم 100 بأن تعاملات الشركة الموردة للمعمل لم تتضمن الأجهزة الواجب توريدها بما يشير إلى عدم دخولها الأراضى المصرية وأن عملية الطرح والإسناد والتوريد والتدريب للمعمل كلها كانت وهمية وأن اللجان المشكلة كانت على الورق فقط وأن رئيس الجامعة قد خالف القانون بقيامه بإجراء عملية الطرح والتوريد والإسناد دون تدبير الاعتمادات المالية كما أن تشكيل لجان لإعداد كراسة الشروط والمواصفات والمقايسات التقديرية وفتح المظاريف والبت المالى والفنى والاستلام تمت بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 كما أن الشروع فى طرح الأعمال الإنشائية لمبنى معمل هندسة الموانئ وحماية الشواطئ بكلية الهندسة بعد عامين من إسناد من عملية شراء أجهزة المعمل يعد مخالفة حيث لم يتم البدء فى طرح الأعمال الإنشائية للمعمل وأن العملية بالكامل تمت بدون دراسة أو تخطيط أو أسس علمية،
و كشف التقرير الرقابى عن وجود مخالفات شابت عملية شراء مولدات كهربائية لجامعة بورسعيد، حيث قامت بطرح وتركيب ثلاثة مولدات كهربائية فى مناقصة محدودة فى العام المالى 2011/2012 لكلية التمريض وإدارة الجامعة ومركز المعلومات بكلية الهندسة وذلك فى 15 نوفمبر 2011 وتم ترسيتها على الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة بتكلفة 785 ألف و250 جنيها وصدر أمر التوريد فى 10 يناير 2012، إلا أن الشركة الموردة تأخرت حتى 13 يونيو الماضى حيث تبين وجود مخالفات فى أعمال الترسية والتنفيذ لتوريد المولدات بقبول الجامعة التوريد والتركيب لمولدات كهربائية غير صالحة للتشغيل لتضمنها بطاريات سعتها غير مناسبة للتشغيل مما حمل الموازنة العامة للدولة تكلفة شراء بطاريات إضافية لاستكمال السعة المناسبة بلغت قيمتها 82 ألفاً و310 جنيهات، حيث تضمنت المقايسة التقديرية التى تم على أساسها الطرح توريد بطاريات للتشغيل نيكل كادميوم بسعة مناسبة وقد خالفت الجامعة المقايسة بالموافقة على قبول توريد الشركة لمولدات تحوى بطاريات غير مناسبة غير مناسبة وقيام الجامعة بتحمل المبالغ الجديدة وعدم تحميلها للشركة الموردة يعد مخالفة قانونية، كما تضمنت المقايسة توريد المولدات لبطاريات تزيد قيمتها على 30 ضعفاً عن بطاريات أخرى تماثلها ويمكن تشغيل المولدات بها مما حمل الموازنة العامة أعباء مالية كبيرة دون مبررات موضوعية بلغ ما يمكن حصره 146 ألف جنيه تمثل 23% من قيمة العطاء.
مخالفة جديدة داخل جامعة بورسعيد كشفها تقرير للجهاز فى مركز التعليم المفتوح حيث تبين عدم إضافة فائض حساب التعليم المفتوح بكلية التجارية لإيرادات الموازنة العامة للدولة وقد بلغ ما تم حصره حتى 29 فبراير الماضى 3 ملايين و363 ألفاً و452 جنيها منها مليون و755 ألفاً و222 جنيها ضمن أرصدة حساب خدمة التعليم بالجامعة وتبين صرف مزايا مادية وحوافز ومكافآت لهيئة التدريس والعاملين بالجامعة منذ افتتاح المركز فى 28 فبراير 2011 والتى لم يتم اعتمادها من وزارة المادية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 وقيام الدكتور عماد عبد الجليل رئيس جامعة بورسعيد بالموافقة على عمليات الصرف من ميزانية التعليم المفتوح رغم علمه بعدم جواز عمليات الصرف، ورغم التنبيه على إدارة الجامعة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين إلا أن إدارة الجامعة استمرت فى تسيير الأعمال الإدارية والمالية لوحدة التعليم المفتوح بكلية التجارة بالمخالفة للقانون بصرف مكافآت إلقاء الدروس والمحاضرات بزيادة على المحدد باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات حيث تم صرف 131 ألفاً و520 جنيها عن دور يونيو 2011 ومبلغ 170 ألفاً و440 جنيها عن دور يناير 2012 وصرف مكافأة لجان المراقبة العامة بالزيادة عن المحدد بالقانون وتبين أن الصرف من الحساب تم بلوائح غير معتمدة قانونا وأن المبالغ منصرفة بدون وجه حق كما تم صرف مكافأة تصحيح أوراق الإجابة لأعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات كما تمت الاستعانة ببعض العاملين رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش للعمل فى الأعمال الإدارية بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات .