"الرقابة الإدارية" بالوادي الجديد تعلن عن 4 قضايا فساد بجهات مختلفة

نجحت جهود مكافحة الفساد بمحافظة الوادي الجديد، أمس الثلاثاء، من الكشف عن 4 قضايا فساد مالي وإداري بقطاعات الصحة والتربية والتعليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة.
وأوضح العميد أشرف جلال رئيس فرع الرقابة الإدارية بالوادي الجديد، أن تلك القضايا تمت بالتنسيق مع محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، مؤكدًا أن القضية الأولى تضمنت قيام عدد من المواطنين بمركز ومدينة الفرافرة بالاستيلاء على مساحة 150 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة الفرافرة بمنطقة عين عبد الرسول بالتواطؤ مع موظف قسم الميزانية بالوحدة المحلية لمركز مدينة الفرافرة، واستغلال علاقته الوظيفية بباقي موظفي الوحدة المحلية ممن لهم سلطة إصدار الموافقات على الطلبات والملفات المقدمة منه، للحصول على قطع أراضي، داخل أو خارج الزمام وذلك مجاملة له ونظير انتفاعهم منه بحصة، بعد اتمام اصدار التراخيص اللازمة للاعتداد بملكية تلك الأراضي.
وأضاف رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بالوادي الجديد، أن القضية الثانية تضمنت قيام بعض المسؤلين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحة 412 فدانًا من أراضي أملاك الدولة خلال عام 2009 بمنطقة اللواء صبيح، بغرض استفادتهم الشخصية من تلك الأراضي، وتسهيل الاستيلاء لأقاربهم على باقي الأراضي عن طريق التحايل على القانون حيث قاموا بعرض مذكرات على رئيس المدينة وقتها ومحافظ الوادي الجديد الأسبق، لإصدار قرار التخصيص، ما مكنهم من وضع أيديهم على تلك المساحات من الأراضي وتقسيمها فيما بينهم بدون وجه حق بدون موافقة رئيس المدينة والمحافظ الأسبق وقتها، وتم بيع تلك الأراضي لمواطنين من خارج المحافظة بأسعار بدأت من 7 آلاف إلى 30 ألف جنيه للفدان.
وأشار رئيس فرع الرقابة الادارية إلى أنَّ القضية الثالثة كانت في قطاع الصحة حيث قامت مدير إدارة الصيدلة سابقًا بإصدار تراخيص وتزوير أوراق وارتكاب العديد من المخالفات لاستخراج تراخيص لبعض الصيدليات المملوكة لأطباء صيادلة ممن يعملون بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، حيث قامت مدير إدارة الصيدلة السابقة بالاتفاق مع بعض الصيادلة من خارج المحافظة علي استغلال أسمائهم واصطناع شهادات تكليف صيدلي صادرة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة نظير حصولها علي مبالغ مالية.
ولفت رئيس الرقابة الادارية إلى، أن القضية الرابعة كانت في مديرية التربية والتعليم، حيث أسفرت تحريات الرقابة الإدارية أن أحد الموظفين (عضو فني للبت في مناقصة عامة تخص ديوان عام محافظة الوادي الجديد)، والخاصة بشراء أجهزة حاسبات آلية تم انتدابه كعضو فني في لجنة مشتريات تخص المحافظة، وقام بترسية مناقصة توريد عدد 245 جهاز حاسب آلي علي إحدي الشركات مقابل حصوله علي مبالغ مالية بعد الترسية.
وأكد العميد أشرف جلال، أن التحريات أثبتت وجود مخالفات مالية وإدارية وفنية شابت المناقصة العامة رقم 15 لسنة 2016 والتي تخص الوحدات المحلية وعدد من المديريات الأخري، وأن هذا الموظف ساعد في الاستيلاء علي المال العام عن طريق قبول عطاء متضمن أجهزة حاسب آلي بمواصفات أقل من المواصفات المطلوبة بغرض ترسية المناقصه علي (الجمعيه التعاونية والمنزلية للعاملين بجهاز تعمير الصحاري بالخارجة)، مما أدى إلى تربيح الشركة التي رسى عليها العطاء بمبلغ 820 ألف جنيه ووجود فارق في الأسعار التي تم الكشف عنها عن ثمن تلك الأجهزة بالأسواق بفارق وصل إلى 281 ألف جنيه في مقابل حصوله علي مبالغ ماليه عقب الترسية.
وأوضح رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد العميد أشرف جلال أنه تم إحالة القضايا الأربعة إلى النيابة العامة والتي تباشر التحقيق، موضحا أن تلك الجهود تتم في إطار من الشفافية الكاملة ولإعلام المواطنين بالوادي الجديد بكل قضايا الفساد، مؤكدًا أن جهاز الرقابة الادارية يعمل من أجل وصول الحق لاصحابه ومحاربة الفساد بالجهاز الاداري علي مستوى جميع المصالح الحكومية بدائرة الوادي الجديد.