التحقيق في فساد محافظ المنيا السابق بعد إدانة تقارير رقابية له

قامت لجنة من خبراء وزارة العدل تم تكليفها بفحص جميع القرارات التي أصدرها اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا السابق أثناء وجوده بمنصبه لمعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات في القرارات التي أصدرها.

كان المستشار مصطفى عبد الكريم المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا قد تلقي تقارير من هيئة الرقابة الإدارية حول بلاغات تتهم ضياء الدين، بالفساد وإهدار المال العام وإسناد أعمال بالأمر المباشر والتعلية لشركات بالمخالفة للقوانين وبزيادة على الأسعار السوقية، وذلك فى 6 بلاغات من 18 بلاغا تم تقديمها ضد المحافظ وأحالتها النيابة للفحص، وتسلمت تقارير الرقابة بعد رحيله عن المحافظة.

وكان المحامى العام بالمنيا قد تلقي 18 بلاغا احدهم مقدم من باهى الروبى، رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنيا، وعدد من المواطنين والمحاميين، تتهم محافظ المنيا بالفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على الأراضي بدون وجه حق وتخصيص أراض لآخرين بالمخالفة للقانون، وتحطيم مشروعات الشباب، وتدمير الأراضي الزراعية المستصلحة، وفرض تبرعات إجبارية بالمخالفة للقانون، وتشغيل الموظفين فى أيام العطلات الرسمية مثل يوم الجمعة، واستغلال النفوذ، وقرر المحامى العام طلب تحريات الرقابة الإدارية حول هذه المخالفات.

وكشفت تقارير الرقابة الإدارية التي أعدت بإشراف حسين تمام رئيس فرع المنيا تورط المحافظ السابق وعدد من المسئولين بالمحافظة فى عمليات تعلية لمشروعات إنشاء وتطوير وتجميل مدن محافظة المنيا المسندة لإحدى الشركات بإجمالي يصل إلى 85 مليون بالتعلية على مناقصة سابقة بمديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة قيمتها 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا إلى جانب مناقصة أخرى لذات الشركة بإجمالي 79 مليونا والتي توقفت بعد تنفيذ أعمال منها تصل إلى 8 ملايين جنيه وتبين أن أسعارها تزيد على أسعار السوق مما دعا إحدى المهندسات لرفض التوقيع على مقايسة بمبلغ 27 مليون جنيه.

واستمعت النيابة لأقوال محمد شوقى وكيل فرع الرقابة الإدارية حيث أكد أن أعمال الفحص أثبتت أن المحافظ السابق استغل سلطاته وكلف موظفيه بتحصيل مبالغ مالية من واضعي اليد على الأراضي الصحراوية بواقع ألف جنيه عن كل فدان على الرغم من أن هذه الأراضي لا تخضع لولايته وإنما للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تجاوزت جملتها 30 مليون جنيه ورفضت الهيئة تصرف المحافظ الذي تلقى ردا من المهندس إبراهيم العجمى المدير التنفيذي للهيئة بعدم التصرف فى هذه الأراضي لأنها لا تدخل فى اختصاصه.

كما تبين من التحقيقات قيام المحافظ بإسناد 50 عمارة سكنية لإحدى الشركات بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون 89 لسنة 1998 وبأسعار تصل إلى ضعف الأسعار العادية والمسند بها إلى بعض الشركات الأخرى.

وتضمنت تقارير الرقابة الإدارية مناقصة فندق نفرتيتى وترسيتها على إحدى الشركات لمدة 25 عاما وتبين قيام أحد مستشاري المحافظ بالمساعدة فى إضافة بند جديد بالعقد بعد الترسية بإنشاء صالة أفراح وإقامة شاليهات جديدة مكونة من طابقين وإقامة محال وتخصيص المحافظ مزرعة مساحتها 53 فدانا بالاراضى الصحراوية لصاحب الشركة بموافقة شخصية دون موافقة وزير الزراعة.