6 بلاغات تكشف تورط محافظ المنيا فى إهدار المال العام

تلقى المستشار مصطفى عبد الكريم المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا، تقارير الرقابة الإدارية حول البلاغات المقدمة ضد محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين والتى بلغت 6 بلاغات تتهمه فيها بالفساد وإهدار المال العام وإسناد أعمال بالأمر المباشر والتعلية لشركات بالمخالفة للقوانين وبالزيادة عن الأسعار السوقية.
تضمنت تقارير الرقابة الإدارية التى أعدت بإشراف حسين تمام رئيس فرع المنيا تورط المحافظ وعدد من المسئولين بالمحافظ فى عمليات تعلية لمشروعات إنشاء وتطوير وتجميل مدن محافظة المنيا المسندة لإحدى الشركات بإجمالى يصل إلى 85 مليون بالتعلية على مناقصة سابقة بمديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة قيمتها 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا إلى جانب مناقصة أخرى لذات الشركة بإجمالى 79 مليون والتى توقفت بعد تنفيذ اعمال منها تصل الى 8 ملايين جنيه وتبين ان اسعارها تزيد عن اسعار السوق ومبالغ فيها مما دعا احدى المهندسات بالوحدة المحلية لرفض التوقيع على مقايسة بمبلغ 27 مليون جنيه .
استمعت النيابة لأقوال محمد شوقى وكيل فرع الرقابة الإدارية حيث أكد أن أعمال الفحص أثبتت أن المحافظ استغل سلطاته وكلف موظفيه بتحصيل مبالغ مالية من واضعى اليد على الأراضى الصحراوية بواقع ألف جنيه عن كل فدان على الرغم من أن هذه الأراضى لا تخضع لولايته وإنما للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تجاوزت جملتها30 مليون جنيه ورفضت الهئية تصرف المحافظ الذى تلقى ردا من المهندس إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهئية بعدم التصرف فى هذه الأراضى لأنها لا تدخل فى اختصاصه.
تبين من التحقيقات قيام المحافظ بإسناد 50 عمارة سكنية لإحدى الشركات بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون 89 لسنة 1998 وبأسعار تصل إلى ضعف الأسعار العادية والمسند بها إلى بعض الشركات الأخرى على الرغم من أن هذه الشركة لا يجوز إسناد أعمال إليها بالتعلية أو الأمر المباشر لأنها شركة خاصة !!
وأشارت التقارير إلى أن المحافظ جند مجموعات كبيرة من الشباب تحت مسمى مبادرة شباب مبارك ومنحهم امتيازات مالية وحق التفتيش والرقابة على المواطنين وانه اهدر اكثر من 70 ألف جنيه للانفاق عليهم من صندوق خدمات المحافظة .. كما قام بجمع تبرعات إجبارية من المواطنين نظير توصيل المرافق لهم بالمخالفة للقانون تجاوزت جملة ماتم حصره اكثر من 28 مليون جنيه .