18 بلاغًا تتهم محافظ المنيا السابق بالفساد

تلقى المستشار مصطفى عبدالكريم المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا تقارير الرقابة الإدارية حول بلاغات تتهم محافظ المنيا السابق، الدكتور أحمد ضياء الدين، بالفساد وإهدار المال العام وإسناد أعمال بالأمر المباشر والتعلية لشركات بالمخالفة للقوانين وبزيادة على الأسعار السوقية، وذلك فى 6 بلاغات من 18 بلاغا تم تقديمها ضد المحافظ وأحالتها النيابة للفحص، وتسلمت تقارير الرقابة بعد ساعات من رحيله عن المحافظة.
وتلقى المحامى العام بالمنيا 18 بلاغا من كل من باهى الروبى، رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنيا، ومجدى رسلان، وأمين أبوضرار، المحاميين وعدد آخر من المواطنين، تتهم محافظ المنيا بالفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على الأراضى بدون وجه حق وتخصيص أراض لآخرين بالمخالفة للقانون، وتحطيم مشروعات الشباب، وإفساد الأراضى الزراعية المستصلحة، وفرض تبرعات إجبارية بالمخالفة للقانون، وتشغيل الموظفين فى أيام العطلات الرسمية مثل يوم الجمعة، واستغلال النفوذ، وقرر المحامى العام طلب تحريات الرقابة الإدارية حول هذه المخالفات.
وكشفت تقارير الرقابة الإدارية التى أعدت بإشراف حسين تمام رئيس فرع المنيا تورط المحافظ السابق وعدد من المسئولين بالمحافظة فى عمليات تعلية لمشروعات إنشاء وتطوير وتجميل مدن محافظة المنيا المسندة لإحدى الشركات بإجمالى يصل إلى 85 مليون بالتعلية على مناقصة سابقة بمديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة قيمتها 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا إلى جانب مناقصة أخرى لذات الشركة بإجمالى 79 مليونا والتى توقفت بعد تنفيذ أعمال منها تصل إلى 8 ملايين جنيه وتبين أن أسعارها تزيد على أسعار السوق مما دعا إحدى المهندسات لرفض التوقيع على مقايسة بمبلغ 27 مليون جنيه.
واستمعت النيابة لأقوال محمد شوقى وكيل فرع الرقابة الإدارية حيث أكد أن أعمال الفحص أثبتت أن المحافظ السابق استغل سلطاته وكلف موظفيه بتحصيل مبالغ مالية من واضعى اليد على الاراضى الصحراوية بواقع ألف جنيه عن كل فدان على الرغم من أن هذه الاراضى لا تخضع لولايته وإنما للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تجاوزت جملتها 30 مليون جنيه ورفضت الهيئة تصرف المحافظ الذى تلقى ردا من المهندس إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة بعدم التصرف فى هذه الاراضى لأنها لا تدخل فى اختصاصه.
كما تبين من التحقيقات قيام المحافظ بإسناد 50 عمارة سكنية لإحدى الشركات بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون 89 لسنة 1998 وبأسعار تصل إلى ضعف الأسعار العادية والمسند بها إلى بعض الشركات الأخرى.
وتضمنت تقارير الرقابة الإدارية مناقصة فندق نفرتيتى وترسيتها على إحدى الشركات لمدة 25 عاما وتبين قيام أحد مستشارى المحافظ بالمساعدة فى إضافة بند جديد بالعقد بعد الترسية بإنشاء صالة أفراح وإقامة شاليهات جديدة مكونة من طابقين وإقامة محال وتخصيص المحافظ مزرعة مساحتها 53 فدانا بالاراضى الصحراوية لصاحب الشركة بموافقة شخصية دون موافقة وزير الزراعة.
وأشارت التقارير إلى أن المحافظ السابق جند مجموعات كبيرة من الشباب تحت مسمى مبادرة شباب مبارك ومنحهم امتيازات مالية وحق التفتيش والرقابة على المواطنين وانه أهدر أكثر من 70 ألف جنيه للإنفاق عليهم من صندوق خدمات المحافظة.