تدوير "عمرو" بعد 7 سنوات اعتقال والتنكيل ب"عارف" وإخفاء شقيقين وفضيحة بسجن 10,5

ضمن مسلسل جرائم تدوير المعتقلين قررت نيابة الانقلاب حبس عمرو حسن مصورة، الموظف السابق بجامعة دمنهور 15 يوما رغم قضائه 7 سنوات اعتقال، وذلك عقب إخفائه قسريا بعد الانتهاء من فترة محكوميته ليظهر على ذمة قضية جديدة بمزاعم لا صلة له بها.
ووثقت "الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا فى مصر ( حقهم) الجريمة، وطالبت برفع الظلم الواقع على "عمرو" والإفراج عنه.
كما نشرت الحملة فيديو جراف يعرض جانبا من الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة وطبيب الأسنان البالغ من العمر 39 عاما والخبير في علوم القرآن ويقبع داخل الحبس الانفرادي بسجن العقرب منذ اعتقاله فى 22 أغسطس 2013.
https://www.facebook.com/Haquhum/videos/319152782770284
استمرار إخفاء شقيقين وحبس مصور صحفي
إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء شقيقين منذ أكثر من عام ونصف بعد اعتقالهما بشكل تعسفي من "بورتو العين السخنة" يوم 27 يونيو 2019 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن، وهما أحمد عامر علم الدين، 27 عاما، مهندس عمارة، ويعمل في مجال الطباعة، وشقيقه "محمود" 24 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية،
ووثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ظهور المصور الصحفي حمدي مختار "الزعيم" بعد نحو أسبوعين من الإخفاء القسرى عقب اعتقاله من منزله بشكل تعسفى يوم 5 يناير الجاري. وذكرت أنه تم عرضه على نيابة الانقلاب على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر و إذاعة اخبار كاذبة وإساءة استخدام حساب على شبكة الإنترنت، وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأوضحت الشبكة أن "الزعيم" عقب اعتقاله وبعد الاشتباه بوجود فيروس كورونا تم إيداعه بمستشفي الصدر بالعباسية وعمل مسحه والتأكد من سلبية نتيجة المسحة ظل مودعا في المستشفي ولم يتلق أية رعاية طبية رغم أنه يعاني من مرض السكر ومشاكل بالعمود الفقري، حتي تم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه.
وذكرت أنه يقوم بأداء التدابير الاحترازية للعام الخامس على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
مختفون لا يرون الشمس
فيما كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن وجود العديد من المحتجزين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم يوم 22 سبتمبر الماضي، وإيداعهم في سجن الجيزة "الكيلو 10,5" ورغم مرور نحو 4 أشهر على ايداعهم بالسجن لم يتم التحقيق معهم حتى الآن.
وذكرت أن أغلب هؤلاء المعتقلين من عمال مصانع الطوب بمركز أطفيح بالجيزة ويتم احتجازهم بهذا الشكل انتقاما من تحركات المصريين في سبتمبر الماضي ضد جرائم حكومة الانقلاب.
وأعربت الشبكة عن أسفها لكون هذه الكارثه والفضيحة تأتى بعلم النائب العام لتضيف دليلا جديدا على إهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر. حيث لم يوقف النائب العام هذه المهزلة ويفرج عن المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طوال تلك المدة، بل صمت على حبسهم لأكثر من 100 يوم دون أي جريمة، ما يجعله المسؤول الأول عن تلك الجريمة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: " علمنا بوجود محتجزين بأعداد كبيرة في سجني 15مايو بالقاهرة و"الكيلو 10,5"، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهور عديدة دون عرض على النيابة أو القضاء أو الافراج عنهم، رغم علم النائب العام. وأضافت الشبكة: "لدينا أسماء 9 محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا ونسعى لتوثيق المزيد، نسعى لرصد المزيد من الأدلة على إهدار العدالة لحين عودتها وعقاب المسؤولين".