كشفت منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ظهور عدد من المختفين قسريا بعد 70 يومًا من إخفائهم، لتقوم سلطات الانقلاب بتلفيق اتهامات لهم فى مقتل النائب العام المساعد رغم إخفائهم قسريًا لمدة 70 يومًا بالشرقية. وقالت التنسيقية في بيان لها أمس الجمعة، إنه تم ظهور أبناء ههيا المختفين قسريًا منذ أكثر من 70 يومًا وتم عرضهم أمس الجمعة الساعة الواحدة ليلا بالنيابة العسكرية وهم : 1_ عمر محمد عبد الواحد، مختف من 20 _12_2016 2_ محمد جمعة يوسف، مختف من 26_12_2016 3__احمد محمد عطية، مختف من 30_12_2016 4_ عبد الوهاب محمود، مختف من 27_12_2016 5_عبد الله سعيد جبر، مختف من 27_12_2016
وأوضحت أنه تم التحقيق معهم في قضية "النائب العام المساعد" وقررت النيابة العسكرية حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق وتم ايداعهم بسجن طره شديد الحراسة 2 (العقرب).
كما ظهر أيضًا عدد من المختفين قسريًا منذ عدة شهور من مدينة بلبيس، بينهم "بكر نبيل حفني"، طالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة، و"عبدالرحمن كمال" طالب بالفرقة الأولى نظم ومعلومات، و"حذيفة رشاد شعراوي" طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وجميعهم معتقلون بتاريخ 30 أكتوبر 2016.
يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه قوات أمن النقلاب بتصفية الطالب حسن جلال، بزعم أنه حاول الهرب ومواجهة قوات الأمن، ما اضطرهم لإطلاق الرصاص عليه، رغم ان هناك فيديو قديمًا لأسر الشهداء والمعتقلين أكد أن الطالب المذكور تم اعتقاله منذ شهر ديسمبر، ليرد الفيديو بذلك على افتراءات الداخلية.
كما اعتقلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة المواطن فرج حجازى (62 عامًا) الذي مديرًا للحسابات فى الإدارة التعليمية بالمنزلة بمحافظة الدقهلية، من أحد شوارع القاهرة يوم الأحد الماضي 5مارس واقتادته إلى جهة غير معلومة و لا تزال أسرته لا تعرف مقر احتجازه حتى الآن.
يُذكر أن “فرج” سبق اعتقاله لمدة عامين ونصف في قضية ما، وقد برأته من النيابة وإخلاء سبيله في 30 ديسمبر لعام 2015، وذلك بالمخالفة للمادة (40) من قانون الإجرائات الجنائية الذي ينص “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنويًا”، وأيضًا المادة 10 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وطالبت “التنسيقية” سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المعتقلين، لما تبين من التعسف في القبض عليها، وتحمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم من أي تعسف بحقهم، حيث تصبح السلطة هي المسئول الوحيد عن ذلك إن حدث، طالما بقيا قيد الاعتقال، كما تطالب المنظمة باحترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
