حملة حقوقية: تنفيذ 80 حكم إعدام و1063 وفاة بالسجون منذ الانقلاب و"العفو الدولية": ارتفاع مروع

أطلقت حملة شعبية بعنوان (حقهم) لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر، وذلك تحت عنوان (حصاد القهر) كشفت عن إعدام 80 معتقلا من السياسيين، وانتظار 68 معتقلا تنفيذ نفس الحكم الجائر. ونبهت الحملة إلى أن عدد الإعدامات السياسية والجنائية التي تم تنفيذها خلال سبع سنوات من حكم الانقلاب هي الأكبر في تاريخ مصر القديم والحديث.
ولفتت الحملة إلى تقرير "هيومن رايتس ووتش" أكد أن غياب العدالة في مصر وخاصة في القضايا السياسية يجعل كل حكم بالإعدام هو انتهاك لحق الحياة. وأوضحت الحملة أن نظام الانقلاب تفوق علي كل الأنظمة التي سبقته مجتمعة، وجعل مصر بين أعلي 10 دول بالعالم في الإعدامات السياسية.
وتضمن التقرير الذي دشنته الحملة 1063 حالة وفاة داخل السجون منذ يوليو 2013 وحتى الآن، كشفت توسع الانقلاب في بناء مقرات الاحتجاز التي بلغت 380 مقرا يضاف إليها عشرات المقار السرية المخصصة للتعذيب داخل مكاتب الأجهزة الأمنية، والمقرات غير الرسمية (الثلاجة) داخل أقسام الشرطة، منها 26 سجنا جديدا في عهد السيسي بنسبة زيادة تقارب 40 % وهي نسبة لم تتحقق في أي مرفق آخر.
وأوضحت الحملة أن الإعدامات تترتب على العديد من حالات الإخفاء القسري في مصر تجاوزات سنوات ومن بين الحالات سيدات وأطفال رضع.
ارتفاع مروع
وفي تقرير ل"منظمة العفو الدولية" صدر قبل أيام، قالت المنظمة إنه في أكتوبر ونوفمبر 2020، وحدهما، أعدمت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص ال32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019، مشيرة إلى أن الإعدام اعتداء مروع على الحق في الحياة، حيث أعدم الانقلاب ما لا يقل عن 15 شخصا، حُكم عليهم بالإعدام في قضايا سياسية عقب محاكمات بالغة الجور شابتها "اعترافات قسرية"، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري.
وأضاف التقرير أن سلطات الانقلاب نظمت موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الظلم. ورجح فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمنظمة العفو الدولية، من المرجح أن تكون عدد عمليات الإعدام المروع أقل من العدد الحقيقي، حيث إن سلطات الانقلاب لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام. وأبلغت وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن تنفيذ 91 عملية إعدام، منذ أكتوبر 2020، نقلا عن مصادر رسمية مجهولة.
وأضاف "لوثر": أن "هذه الإعدامات مروعة بشكل خاص نظرا للانتهاكات الموثقة جيدا، والممنهجة، للحق في المحاكمة العادلة في مصر، حيث تستند المحاكم غالبا إلى "اعترافات" مشوبة بالتعذيب. فالسلطات المصرية (الانقلابية) لا تكتفي بانتهاك الحق في الحياة؛ بل إنها تعاقب المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين يوثقون ويتحدثون علنا عن تلك الانتهاكات".
حادثة العقرب
وأشار تقرير "العفو الدولية" إلى أن موجة الإعدام جاءت في أعقاب حادثة وقعت في سجن طره شديد الحراسة، المعروف باسم "العقرب"، في 23 سبتمبر، حيث قُتل أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وأربعة من أفراد قوات الأمن.
ولفتت إلى تصريحات مصادر رسمية من أن العنف نتج عن محاولة هروب مزعومة قام بها السجناء. ومع ذلك، لم يجر تحقيق مستقل وشفاف في الحادث.
وأعدمت داخلية الانقلاب في أكتوبر 15 شخصا، حكم عليهم في قضايا سياسية. وفي أكتوبر ونوفمبر، أعدمت كذلك 38 رجلا و4 سيدات، باتهامات في قضايا جنائية عادية، بالإضافة إلى رجلين أدينا بالاغتصاب.
في 3 أكتوبر، أعدمت سلطات الانقلاب رجلين في القضية المعروفة باسم "أحداث مكتبة الإسكندرية"، بتهمة التورط في أعمال عنف سياسي، وقعت في أعقاب فض سلطات الانقلاب لاعتصام رابعة بصورة دامية، في أغسطس 2013.
وفي 4 أكتوبر، أُعدم 10 أشخاص في القضية المعروفة باسم "أجناد مصر". وأبلغ المتهمون نيابة أمن الدولة العليا أنهم تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب، إلا أنه لم يتم التحقيق في هذه الشكاوى. وكان أحد الرجال الذين تم إعدامهم، وهو جمال زكي، قد ظهر في شريط فيديو "اعتراف" بُث على عدة وسائل إعلامية قبل انتهاء المحاكمة، مما قوض بشدة حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقه في عدم تجريم نفسه، وحقه في افتراض البراءة.
أحداث كرداسة
وفي 4 أكتوبر، أُعدم ثلاثة أشخاص آخرين، تم الحكم عليهم في هزلية عرفت باسم "اقتحام قسم شرطة كرداسة" وقعت أحداثها في ديسمبر 2014. وفي إعادة المحاكمة، أصدرت دائرة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة حكما بالإعدام على 20 شخصا لا يزال 17 منهم في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. وهو الحكم الذي نددت به 9 منظمات حقوقية مصرية، مشيرة إلى الانتهاكات الجسيمة للحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك حرمان المتهمين من إمكانية الوصول إلى محاميهم أثناء احتجازهم، واستجوابهم دون حضور محامين، وإجبارهم على "الاعتراف".