نشرت شبكة "CNN" تقريرًا، فضحت فيه انتهاكات النظام بحق المعارضين بمصر، وبالأخص الحادث الأخير الذي تم على إثره اعدام أربع شباب من كفر الشيخ، مشيرة إلي أن عدد المصريين الذين حكم عليهم بالإعدام فى المحاكم العسكرية المصرية، من 60 عام 2016 إلى 112 على الأقل في عام 2017، وفقا لمنظمات حقوقية نقلت عنها. ونقل التقرير المنشور على "CNN" الإنجليزية للتعليق على الانتهاكات الحقوقية في مصر، عن حقوقيين تأكيدهم أن الأرقام المقلقة التي سجلتها "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ومبادرة الحقوق الشخصية، مثيرة للصدمة، ولكن القصص التي تقف وراءها أكثر إرهاقا. وعلقت "CNN" على تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة شباب من مدينة كفر الشيخ، مؤكدا أنه أكبر دليل على الانتهاكات الحقوقية في مصر، موضحة أنه وبعد اكثر من عام من الحملات الحقوقية التي طالبت بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق الشباب الأربعة، لوجود عيوب في النظام القضائي في مصر، تلقت أسر الشباب الأربعة بشكل مفاجئ اتصالات هاتفية يوم الاثنين يوجهونهم لجمع جثثهم في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وأبلغت أسر لطفى خليل وسامح عبد الله وأحمد عبد الهادي وأحمد سلامة شبكة سي إن إن أنها تلقت تهديدات من ضابط شرطة في سجن الإسكندرية. واتهمت سلطات النظام الشباب الأربعة بقتل ثلاثة طلاب عسكريين في هجوم بالقنابل على حافلة في كفر الشيخ في 15 أبريل 2015. وتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، بسبب صدور مرسوم رئاسي من قائد الانقلاب صدر مؤخرا يمنح الجيش المصري سلطة مراقبة الأماكن العامة والأراضي التي تصل إلى 1.2 ميل (2 كم) من الطرق العامة. ونقلت سي إن إن عن أسامة بيومي، وهو محامٍ لأحد الشباب الذين أعدمهم نظام السيسي: أن "الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه القضية هي مثال على كيف أصبح النظام القضائي في مصر مزحة". وقالت "CNN" إن هذه القضية هي استكمال للمحاكمات العسكري التي بدعها النظام العسكري الحاكم في مصر إبان حكم جمال عبد الناصر في فترة الستينيات. وعلقت سي إن إن على زيادة حالات الاختفاء القسري في مصر، بالتزامن مع زيادة أحكام الإعدام، بعد أن شهدت الشهور الثامينة الماضية تنفيذ حكم الإعدام خلال الأحكام العسكري تجاه 11 مدنيا تم محاكمتهم على مدار العامين الماضيين. وتناولت البلاغات التي يقوم بها أهالي المختفين قسريا قبل أسابيع من توجيه الاتهام إليهم من قبل سلطات النظام التي حصلت على اعترافات تحت التعذيب، الأمر الذي من شأنه أن يشكل انتهاكا لحقوق المتهمين في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور المصري. ونقلت عن "هيومن رايتس ووتش" إن الشرطة المصرية وضباط الأمن الوطني نفذوا تعذيبا واسعا ومنتظما للسجناء. كما نقلت عن منظمات حقوقية أخرى الخروقات القانونية في تنفيذ حكم الإعدام ضد شباب كفر الشيخ، رغم الطعون اللاحقة في القضية التي اعتمدت على اعترافات قدمها الرجال الأربعة تحت التعذيب خلال فترات "الاختفاء القسري" على أيدي جهاز الأمن القومي المصري.