إدانة حقوقية دولية لموجة الإعدام المروعة التي ارتكبها نظام السيسي

نددت منظمة العفو الدولية ب "موجة الإعدام المروعة" التي نفذتها سلطات الانقلاب بحق المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، قائلة إن عشرات الأشخاص قد أُعدموا في الشهرين الماضيين. وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها يوم الأربعاء 2 من ديسمبر 2020م، إنه "في أكتوبر ونوفمبر وحدهما، أعدمت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة"، مضيفة أن هذا العدد كان ضعف العدد تقريباً في العام الماضي.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة الإقليمي في منظمة العفو الدولية، في بيان إن "حكومة السيسي بدأت موجة من عمليات الإعدام المروعة في الأشهر الأخيرة، وفي بعض الحالات، بعد محاكمات جماعية غير عادلة بشكل صارخ".
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أكبر؛ لأن حكومة الانقلاب لا تنشر إحصاءات عن الإعدامات أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كما أنهم لا يبلّغون العائلات أو المحامين مسبقاً بالإعدام".
وأضافت منظمة العفو الدولية أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من التقارير الإعلامية الموالية للحكومة عن أكثر من 30 عملية إعدام إضافية خلال الفترة نفسها. وقالت المنظمة إن "موجة الإعدام" جاءت في أعقاب حادث وقع في سبتمبر في سجن طرة في القاهرة الشهير حيث قتل عدد من رجال الشرطة والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام في محاولة فاشلة للهرب.
الاستخدام "المستشري" للتعذيب
وقالت «هيومن رايتس ووتش» في 22 أكتوبر 2020م إن سلطات الانقلاب أعدمت 49 سجيناً في النصف الأول من ذلك الشهر وحده، وحثت المنظمتان نظام السيسي على "الوقف الفوري" لعمليات الإعدام، وفقا لرويترز. كما نددت منظمة العفو الدولية باستخدام البلاد "المستشري" للتعذيب. واتهمت حكومة الانقلاب بقمع المنظمات الحقوقية العاملة في مجال عقوبة الإعدام، وأشارت إلى اعتقال موظفين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الشهر الماضي. وقد رفضت حكومة الانقلاب الانتقادات الدولية لتلك الاعتقالات.
كما سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على حالة وائل تواضروس، وهو راهب قبطي حُكم عليه بالإعدام بسبب مقتل رئيس دير صحراوي في عام 2018. وقالت منظمة العفو الدولية، إن تواضروس "حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة جائرة بشكل صارخ، حيث اعتمدت المحكمة على "اعترافاته" الملطخة بالتعذيب لضمان إدانته". وقالت عائلته للمجموعة إن تواضروس تعرض "لمعاملة تمييزية وعقابية" في السجن.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن عدد السجناء المعرضين لخطر الإعدام غير معروف، مشيرة إلى "عدم الشفافية" لدى السلطات. وتشهد الفترة الحالية من حكم الطاغية عبدالفتاح السيسي حملة قمع مستمرة ومكتسحة ضد المعارضة؛ حيث جرى اعتقال نشطاء علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين بخلاف الانتقام المروع الذي يتعرض له أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. وتقدر منظمات حقوق الإنسان أن نحو 60 ألف معتقل في مصر هم سجناء سياسيون.