“الإعدام”.. كلمة تعني الإبادة لمن يقف أمام جنرال إسرائيل

ليس اتهاماً ولا تسخيناً لمن لا يزال متردداً في وصف ما يقوم به السفيه السيسي، فالجنرال صرح بالفم المليان انه جاء على ظهر دبابة 30 يونيو لحفظ أمن المواطن الإسرائيلي، كررها في أكثر من مناسبة وحديث بل وأعلنها صريحة ومدوية في خطابه الشهير أمام الأمم المتحدة، ووقتها التمس له إعلامه العذر وقال أنها ذلة لسان، لكنها لم تكن كذلك بل كانت رسالة متفق عليها إلى منظمة “ايباك” الصهيونية الأمريكية، وأخرى إلى حكومات الغرب التي تراقب إخلاصه، تلك الحكومات نفسها التي تحاكم وتفرض العقوبات إذا انتهكت السامية، لكنهم يضحكون ويشربون الخمر ويهنئون بعضهم بعضاً إذا قام جنرال تل أبيب في مصر بشنق تسعة أبرياء دفعة واحدة.
وكما يوجد في العالم منتشون وشامتون في إعدام الشعب المصري، أمثال ترامب وماكرون وميركل وبن زايد وبن سلمان، فإن العالم أيضا فيه من الشرفاء المؤمنين بالحريات من يقف وبقوة أمام هذه الإبادة، من بين هؤلاء ياسين أقطاي، مستشار أردوغان الذي وصف الصمت الأوروبي تجاه تلك الانتهاكات التي يرتكبها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، قائلا: “العالم يستمر بسكوته على هذه المجازر، فرنسا فرحة ب 30 اتفاقية عقدتها مع السيسي، وأوروبا لا لسان ولا عين لها”.
وأضاف: “يوجد في سجون السيسي عشرات الآلاف من جمال خاشقجي، إنه يقتلهم دون مراعاة حقوقهم ودون تطبيق العدالة”، مستطردا: “الذين لم يستطيع قتلهم في ميدان رابعة، اليوم يقتلهم ويطبق عليهم حكم الإعدام في سجونه”، وكان نشطاء مصريون، نظموا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، اعتصاما أمام القنصلية المصرية بمدينة إسطنبول التركية، للمطالبة بوقف إعدام المعتقلين التسعة.
قتل جماعي
من جانبه يقول المستشار محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية :” تنفيذ السلطات المصرية فجر اليوم حكم الإعدام بحق 9 أشخاص دفعة واحدة يمكن وصفه بعملية قتل جماعي خارج القانون تتناقض وتعهدات مصر الدولية. مشيرا الى ان الذين تم إعدامهم اليوم بقضية النائب العام هشام بركات تم انتزاع اعترافاتهم بتعذيب وحشي، ما يجعل إعدامهم جريمة، قاضي تلك الأحكام أحد فاعليها”.
ودعا المحتجون المنظمات الدولية إلى الضغط على سلطات الانقلاب العسكري في مصر لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين، مؤكدين أنه تمت إدانتهم في قضايا ملفقة استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وحول أسباب تجاهل السفيه السيسي كافة المطالبة الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوقف أحكام الإعدام، أرجع مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، محمود جابر، ذلك إلى قيام دول غربية، مثل فرنسا، بدعم جنرال إسرائيل ومنحه غطاءً للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة.
وقبل تنفيذ الحكم، دشن ناشطون مصريون حملة لإيقاف إعدام المعارضين التسعة، لاقت تفاعلاً كبيراً، تحت هاشتاج “#لا_لتنفيذ_الإعدامات”، وجاءت الحملة بعد إعلان منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن نية السفيه السيسي إعدام 9 أشخاص، وتصدرت الحملة قائمة الأكثر تداولاً في مصر.
تصعيد ينذر بالخطر
كانت “أمنستي” قد قالت على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أمس الثلاثاء قبل يوم واحد من تنفيذ أحكام الذبح: “علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفَّذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر غداً (اليوم الأربعاء). عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية”.
واضافت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد أبسط مقومات العدالة، وأضافت: “يجب على السلطات المصرية أن تُوقف فوراً إعدام تسعة سجناء، علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت، صباح غد”.
إعدامات شهر فبراير تمثل تصعيدا ينذر بالخطر في عمليات الإبادة لهذا العام، وبشكل عام فإن الإبادة عن طريق الإعدامات في عهد السيسي تعد الأكبر في تاريخ مصر، ونفذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بحق 15 من رافضي الانقلاب، منذ مطلع فبراير الجاري في نهج مثير للقلق.
وفيما يلي رصد لعدد الإعدامات في البلاد منذ الغدر بالرئيس محمد مرسي في 2013 :
 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ 2013
 تنفيذ أحكام بالإعدام بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل من 2013-2018
 مصر في مقدمة دول العالم في تطبيق عقوبة الإعدام في الأعوام الماضية
 القضاء استخدم عقوبة الإعدام بشكل تعسفي منذ عزل محمد مرسي 2013
 العديد من أحكام الإعدام طالت معارضين للنظام ورافضين لانقلاب
 العديد من المحكومين تعرضوا للإخفاء القسري واعترفوا تحت التعذيب
 مايو 2015: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 أشخاص في قضية “عرب شركس”
 ديسمبر 2016: إعدام عادل حبارة في قضية “مذبحة رفح الثانية”
 يناير 2017: إعدام 4 من رافضي الانقلاب في قضية ” تفجير استاد كفر الشيخ”
 ديسمبر 2017: إعدام 15 في قضية “الهجوم على كمين الصفا” بالإسماعيلية
 فبراير 2019: إعدام 3 من رافضي الانقلاب في قضية “نجل المستشار”
 إعدام 3 في قضية “أحداث كرداسة” رغم تبرئتهم بتقرير الطب الشرعي
 20 فبراير: إعدام 9 من رافضي الانقلاب في قضية “اغتيال النائب العام”