"لوبس" الفرنسية: الإعدام فى مصر أصبح ممنهجاً فى عهد السيسى

نشرت صحيفة "لوبس" الفرنسية تقريراً لكاتبتها سارة ديفالا تناولت فيه تحليل التقرير الذى صد عن منظمة العفو الدولية حول أحكام الإعدام حول العالم، حيث رأت أنَّ الإعدام في مصر بات ممنهجًا فى عهد العسكر.
وفيما يلي نص المقال:

في يناير 2015، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعترف، من دون حرج، بأنَّ بلاده ما زالت لا تحترم حقوق الإنسان بشكل صريح
وقال: "لا أحد ضد حقوق الإنسان، لكن مصر تمر بظروف خاصة" في إشارة إلى الأعمال الإرهابية التي تعاني منها البلاد.
هذا الكلام كرره الرئيس المصري عندما زار فرنسا والتقى بنظيره فرنسوا أولاند، الذي باع له طائرات رافال: أنا مؤيد مائة في المائة لحقوق الإنسان ولكن ليس في هذا الوقت".
التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية "أمنيستي" بشأن أحكام الإعدام في العالم، اليوم الخميس، يؤكد هذا الكلام.
فأحكام الإعدام التي صدرت في مصر خلال 2013 وبلغت 109 فيما بلغت 509 في 2014، جعل مصر تقفز في إحصاء المنظمة الدولية.
وفي الواقع، فإن القضاء بمصر أصدر نحو ألف حكم بالإعدام، تم تأكيد نحو نصفها من قبل المفتي، الذي يعد على رأس السلطة الدينية في البلاد، ويجب أن يبدي رأيه في هذه الأحكام رغم أنه غير ملزم للقضاء
الأحكام التي صدرت في المنطقة خلال 2014 مثلت مصر بمفردها 65 % منها، وتم ونفذت 5 منها على الأقل.
أغلب العقوبات التي صدرت، جاءت بعد القمع الدموي في أغسطس 2013، وكانت عبارة عن سلسلة إعدامات جماعية ضد جماعة الإخوان المسلمين التي وضعتها السلطات المصرية على قائمة المنظمات الإرهاب.
"طريقة واحدة للتخلص من الخصوم"
محكمة جنايات المنيا أصدرت أحكاما بالإعدام على 37 شخصًا في أبريل و183 في يونيو 2014، تذكر على سبيل المثال منظمة العفو الدولية.
في ديسمبر أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحاكما بالإعدام ضد 188 شخصًا وذلك على خلفية تورطهم في مقتل 11 شرطيًا بإحدى ضواحي القاهرة، وفي أغسطس 2013 تم تأكيد الحكم ضد 183.
"هذه طريقة الحكومة للتخلص من المعارضين السياسيين"، تؤكد آن دني رئيسة لجنة إلغاء عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية فرع فرنسا.
غياب المتهمين عن المحاكمات، ومنع حضور العائلات أو الجمهور، جلسات المحاكمة، ومنع أي اتصال بين محامي الدفاع، والشهود مقربون من الشرطة.. وفي كل مرة، العقوبة تصدر عقب محاكمات غير منصفة. هكذا عبرت منظمة العفو الدولية مرارًا وتكرارًا عن انزعاجها.

محمد مرسي يواجه عقوبة الإعدام
في عام 2015، سجلت أرقام على نفس القدر من الأهمية: فخلال 16 مارس صدر حكم بالإعدام بتهمة "التخطيط لاستخدام القوة ضد الدولة" على 22 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع الذي صدر ضده حكم بالإعدام في قضية أخرى.
الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، يواجه أيضا عقوبة الإعدام على الأقل في أربعة قضايا.
السبت 7 مارس نفذ حكم الإعدام على محمد رمضان أحد أنصار الرئيس الذي أطيح به، ليصبح أول شخص من أنصار مرسي ينفذ عليه الإعدام.
وتوضح منظمة العفو أن هذا الإعدام يفتح المجال لتنفيذ إعدامات صدرت ضد المئات في 2014.
والعكس بالعكس، تشير أمنيستي، إلى المحاكمات الصادرة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، المتهم بقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بنظامه.
وتشير إلى أن المنتمين لقوات الأمن المسؤولون عن قتل آلاف المتظاهرين في أغسطس عام 2013 لم يعاقب أي منهم كذلك.
وفيما يلي خريطة بتطيور أحكام الإعدام وتنفيذها في مصر منذ 2008:-