قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إعدام محمود رمضان أحد رافضي الانقلاب العسكري، يمثل تناقضًا في التعامل مع مؤيدي الدكتور محمد مرسي الذين يتم الحكم عليه بأغلظ العقوبات في إتهامات مزعومة، بينما رجال الشرطة المتورطين في قتل أكثر من 1000 شخص صدر لهم أحكام بالبراءة. وأشارت الصحيفة إلي صدور أحكام بالإعدام ضد 720 على الأقل من أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي بعد انقلاب يوليو 2013، بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، لكن لم تنفذ معظم تلك القرارات حتى الآن. وأضافت "الجارديان" أن منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، قالت: "إن حكم الإعدام لم يكن ينبغي تنفيذه، مستشهدين بمخالفات في محاكمة رمضان". من جانبه وصف محمد المسيري -الباحث بمنظمة العفو الدولية- إعدام رمضان بأنه يأتي في أعقاب محاكمة غير عادلة، لم يُستمع فيها إلى كافة الشهادات، وزعم أن الإدانة استندت على أدلة بالغة الهشاشة.
وأضاف المسيري: "لقد حدث الإعدام بعد محاكمة غير عادلة لم تتضمن كافة الشهادات، واعتمدت على أدلة شديدة الهشاشة، ولم يكن واجبا حدوث الإعدام، بل كان الأمر يتحتم إعادة المحاكمة". وتابعت الصحيفة أنه لم يتم التعامل بالمثل في قضية سيارة الترحيلات، التي راح ضحيتها 37 سجينًا حيث أُسقطت لاحقا.