169 معتقلة في سجون السيسى ومطالبات بإنقاذ حياة "آية"وتنديد بجرائم "التدوير"

نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" باستمرار حبس 169 معتقلة في سجون السيسي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المتصاعدة بحق المرأة المصرية.
وطالبت الحركة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي وافق الخميس الماضي، بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في سجون السيسي على خلفية قضايا سياسية واتهامات ملفقة، وضرورة احترام حقوق المرأة.
أنقذوا "آية"
وطالب فريق "نحن نسجل" الحقوقي بوقف مظاهر الإهمال الطبي المتعمد من قِبَل إدارة سجن القناطر بحق المعتقلة آية كمال، حيث تدهورت حالتها الصحية بشكل ملحوظ نتيجة إعطائها أدوية خطأ أثرت على جهاز المناعة وغيره بسبب عدم وجود طبيب مختص داخل مستشفى السجن ما نتج عنه صرف مسكنات وأدوية تحتوي على الكورتيزون بشكل مرتفع.
وأشار الفريق إلى أن "آية" فقدت الوعي أثناء جلستها مؤخرا أكثر من مرة، كما تبين وجود بقع زرقاء بمناطق متفرقة من جسدها نتيجة الأدوية الخاطئة التي صرفت لها في السجن، وهو مايستدعي سرعة نقلها إلى مستشفى خارجي ليتمكن الأطباء المختصون من تشخيص حالتها وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لها.
اتهام قتلة "ريجيني"
كما طالب الفريق كل من لديه معلومات تفيد الملاحقة القانونية لأربعة من ضباط داخلية السيسى المتهمين في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بأن يقوم بمراسلة الفريق عبر منصتهم على الإنترنت، وبالبريد الإلكتروني التالي [email protected]
ونقل الفريق خبر إعلان النائب العام الإيطالي انتهاء التحقيقات في قضية مقتل "ريجيني" وتوجيه تهم القتل والتعذيب والخطف لأربعة ظباط مصريين وإمهالهم عشرين يوما للرد على تلك الاتهامات وهم: طارق صابر، حسام حلمي، آسر كامل محمد إبراهيم، ومجدي إبراهيم عبد الله شريف.
إعادة الاعتقال
فيما أرجعت منظمة "كوميتي فورجستس" السبب في صدور عدد من إخلاءات السبيل وقرارات الإفراج عن المئات من المعتقلين السياسيين أوائل شهر نوفمبرالماضي، إلى محاولة فاشلة من سلطات نظام السيسى لتجميل صورة القضاء وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
واعتبرت المنظمة أن ما يحدث يُظهر وبوضوح للجميع كيف تتلاعب سلطات نظام السيسي والهيئات القضائية بالقوانين؛ من أجل إبقاء الأصوات المعارضة رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، فيما يُعرف بظاهرة "تدوير الاعتقال".
ورصدت المنظمة إعادة اعتقال 163 من المعتقلين ال 461 الذين تم إخلاء سبيلهم، حيث اتهموا في قضايا جديدة، وبالتالي بدؤوا فترة جديدة من الحبس الاحتياطي، استمرارا للأسلوب الذي تتبعه سلطات نظام السيسى للاحتفاظ بأي صوت أو شخص لديه خلفية سياسية قيد الاحتجاز.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 3 نوفمبر الماضي، قرارا جماعيا بإخلاء سبيل 461 من المعتقلين المحبوسين على ذمة 19 قضية مختلفة.
وأكد أحمد مفرح، المدير التنفيذي ل"كوميتي فور جستس" أن "ما حدث من اعتقال متجدد خلال الشهرين الماضيين دليل ملموس على استخدام سلطات نظام السيسى قرارات إخلاء السبيل لتنفيذ أجنداتها السياسية، وتجميل صورتها في الوقت الذي ترغب فيه، بدليل ما حدث مع هؤلاء المعتقلين المعرضين لخطر قضائهم بقية حياتهم رهن الاعتقال".
وفى وقت سابق أصدرت "كوميتي فور جستس" تقريرا حول ظاهرة الاعتقال المتجدد أو ما بات يُعرف بتدوير الاعتقال؛ وهو نظام استحدثته سلطات الانقلاب لعدم الإفراج عن المحتجزين السياسيين لديها، والتي ترغب في بقائهم رهن الحبس بالرغم من انتهاء فترة حبسهم احتياطيا؛ فتصدر قرارات بإخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية، ليظهر مجددا على ذمة قضية جديدة، بنفس الاتهامات، وربما تغيرت قليلا، إلا أنها تبقى في ذات الإطار.
وأوضحت أن هذا النظام يؤدى إلى انتهاك الحق في الحرية ويطيح بمعايير المحاكمة العادلة.