طالبت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان ،سلطة الانقلاب بالتوقف نهائياً عن تنفيذ احكام الإعدام فى أبرياء وذلك عقب تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة بحق 3 مواطنين فى إحدى الهزليات التى عرفت إعلامياً بقضية” ابن المستشار”. كانت كل من: “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” ومنظمة “كوميتي فور جستس” و”المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية” (نضال)، قد طالبت أمس الإثنين، سلطات الانقلاب ب”التوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام دون قيد أو شرط وتعليق العمل بهذه العقوبة، لحين فتح حوار مجتمعي واسع حولها وفق التزامات مصر الدولية”. وبحسب رصد موثق في تقرير مشترك حمل عنوان “الإعدام في مصر”، “أصدرت المحاكم المصرية المدنية والعسكرية منذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018 المئات من أحكام الإعدام على المتهمين في القضايا الجنائية والسياسية ليصل عدد الأحكام الصادرة إلى 2532 حكما على الأقل، كما استمرت السلطات في تنفيذ أحكام الإعدام ليصل عدد المنفذ فيهم أحكام الإعدام في هذه القضايا منذ 2013 وحتى نهاية 2018 إلى 165 شخصا على الأقل”. عكس العالم وذكر التقرير أن “التشريعات المصرية تضم ما لا يقل عن 78 نصًا قانونيا يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء ل 104 جريمة رغم أن العالم يتجه نحو إنهاء عقوبة الإعدام، وفي الحالات التي ما زالت تفرض بها العقوبة هناك توجه كبير نحو وقف التنفيذ، فهناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، وهي دول ذات نظم قانونية وتقاليد وثقافات وخلفيات دينية مختلفة، ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت العمل بها اختياريا، إما في القانون أو في الممارسة العملية أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات. ومع ذلك، ما زال السجناء في عدد من البلدان منها مصر يواجهون الإعدام”. ونقل التقرير عن محمد صبحي، المدير التنفيذي ل”المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية” (نضال) قوله إن «مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام القليلة الماضية بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق التي تؤدي إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة”. استاد كفر الشيخ ورصدت المنظمات الثلاث “استخدم القضاء عقوبة الإعدام بشكل تعسفي عقب عزل الجيش الرئيس الشرعى محمد مرسي في الثالث من يوليو2013. حيث ضربت مصر موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن، وذلك بعد قيام الجيش والشرطة باستخدام القوة المفرطة فى فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل ما يقارب ال 1000 مواطن طبقا لإحصائيات حقوقية دولية. وحسب، أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” فإن «السلطات قامت بتنفيذ أحكام الإعدام في عدد من القضايا التي لم تنته سبل الانتصاف فيها بالمخالفة لمعايير القانون الدولي والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بإستاد كفر الشيخ حيث تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين رغم ثبوت أدلة تؤكد براءتهم تغاضت عنها المحكمة العسكرية وتم تنفيذ الإعدام، وكذلك “قضية مقتل الحارس حيث اختفى المتهمون قسريا وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة وفقدان حقوق المتهم وعدم تطبيق القانون”. منع الزيارات فى شأن متصل،لم يكتف نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي باعتقال السياسيين، ووضعهم في زنازين انفرادية، بل امتد العقاب لمنع الزيارة عنهم. فقد فوجئ أهالي القابعين في سجون النظام، خلال الأسبوع الماضي، بمنعهم من زيارة ذويهم في المعتقلات المختلفة. وطالت إجراءات المنع كلا من السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وصاحب مبادرة نداء إلى الشعب المصري. كانت أسر المعتقلين قد حاولت زيارتهم على مدار الأيام الماضية، إلا أن إدارات السجون، رفضت تنفيذ تصريحات النيابة بالزيارة. كما منعت إدارة السجن دخول الكتب الدراسية للطالب خالد البسيوني، الذي جرى اعتقاله بصحبة 3 أخرين، على خلفية الاحتفالية الذي نظمها حزب “تيار الكرامة”، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. ونقل المحامي والحقوقي المصري خالد علي، عبر صفحته في “فيسبوك”، الأحد، تدوينات لأسر علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومعصوم مرزوق تشتكي من المنع. وحسب لائحة السجون ، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر، وعادة ما تؤكد الحكومة الانقلاب أن “قطاع السجون في وزارة داخلية السيسي يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان”. ودشن نشطاء سياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “الزيارة حق”، طالبوا فيه الأجهزة الأمنية بالسماح لأسر المعتقلين بزيارة ذويهم. الرئيس المختطف وغرد حساب باسم “حاتم” مؤكدا أن “حرمان السجين من الزيارة عقوبة قد تساوي في قسوتها السجن ذاته”. وتضمنت التغريدة التأكيد على أن آخر زيارة بحق الرئيس محمد مرسي”، كانت في سبتمبر 2018، فضلا عن أن آخر زيارة لنجله أسامة المعتقل أيضا كانت في سبتمبر 2017. وتفاعل د. محمد البرادعي، مع التغريدة، وتحدث عن منع الزيارة عن علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وشادي الغزالي حرب ومعصوم مرزوق، وكلهم قيد الحبس الاحتياطي والسجن على خلفية اتهامات تعتبرها السلطات جنائية ويعدها معارضون “سياسية”. وقال أحمد نجل مرسي والمتحدث باسم أسرته عبر صفحته ب”فيسبوك”: 17 شهراً لم نزر فيها أخي أسامة، اللهم فرجاً من عندك. واحتجز الرئيس مرسي في يوليو 2013، عقب الانقلاب عليه بعد عام من توليه المنصب، وشغل البرادعي منصب نائب الرئيس المؤقت في الفترة الانتقالية، لكنه استقال بعد نحو شهر، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
