"مجلس الشركاء" ..هل يكون مقدمة لانقلاب عسكري على ثورة السودان؟

جاءت خطوة المجلس السيادي الذي يقوده عسكريو السودان بقيادة عبد الفتاح البرهان، بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ليثير المزيد من الغضب الشعبي والتكهنات الشعبية، حول مغزى الخطوة غير المنصوص عليها في اتفاق تقاسم السلطة، بين القوى اليسارية والعسكر، وسط توجهات جارفة من قبل عساكر السودان نحو التطبيع السياسي والعسكري والاقتصادي مع الكيان الصهيوني.
ويوم السبت 5 ديسمبر 2020م، دعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التحالف الحاكم في السودان، رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى إلغاء الصلاحيات التي منحها لمجلس شركاء الفترة الانتقالية. وطالب التحالف في بيان له، بصياغة صلاحيات جديدة يتم التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام الثورة.
وأثار قرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، منذ الخميس الماضي، خلافات عميقة بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، وتحفظ عليه مجلس الوزراء لتغوله على الصلاحيات التنفيذية. وأوضح التحالف، في بيانه، أنه عقد اجتماعا ناقش فيه المرسوم الخاص بتشكيل المجلس الجديد، مشيراً إلى أن المرسوم جاء "غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يعرض على الحرية والتغيير قبل إصداره، واحتوى على صلاحيات للمجلس تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أنشئ من أجلها".
وأضاف التحالف أنه أعد مشروع لائحة أرسلها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمع لملاحظاتهم الأولية، ومن ثم طوّر مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة. وأكد أن تلك المسودة "توضح بجلاء أن المجلس تنسيقي بغرض حل التباينات والخلافات بين أطراف الوثيقة الدستورية واتفاق السلام وضمان عملهم المشترك من أجل نجاح المرحلة الانتقالية"، وأن المجلس "لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية أو يتغول على صلاحياتها".
وشددت "قوى إعلان الحرية والتغيير" على أهمية أحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية، وإلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم، لافتة إلى أن "التنسيق يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة من دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر".
انقلاب يلوح بالأفق
ووفق مراقبين، فان خطوة البرهان تصب في اتجاه يقوده الدائرة الضيقة المحيطة برئيس مجلس السيادة، نحو الانقلاب على مخرجات الثورة، قد يدعمه الغرب وواشنطن وبالطبع إسرائيل والإمارات والسعودية ومصر، لإقرار خطوات التطبيع مع إسرائيل، والانغماس في المنظومات الدولية التي تحارب الديمقراطيين والإسلاميين على حد سواء، تحت ذرائع مكافحة الارهاب وغيره. وتعد خطوة شركاء الفترة الانتقالية، أيضا واجهة مدنية أخرى لتمرير سياسات العسكر، للتلاعب بالثورة وضرب المجتمع السوداني بعضه ببعض كما فعل السيسي من قبل بمصر.