خلاف حاد في السودان حول إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية

رغم رفض عدد من المكونات السودانية خطوة تشكيل جسم جديد تحت مسمى "مجلس شركاء" الفترة الانتقالية في السودان، إلا أن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أكد أن مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وقال البرهان لقناة "العربية"، اليوم السبت، أن "تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني جاء بمبادرة من الحرية والتغيير".
وأضاف إن "مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وإنه تشكل بالإجماع وفقا للوثيقة الدستورية".
وأوضح البرهان أن "مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم بموافقة الجميع ولم يعترض عليه أحد".
وتعهد رئيس المجلس السيادي بأن "يعمل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني على حل الخلافات بين الشركاء"، نافيا أن يكون "أداة للوصاية على أجهزة الدولة".
وأشار إلى أن "قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء".
وفي وقت سابق، رفض مجلس الوزراء السوداني تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعيًا كافة الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية، فيما تم الإعلان عن لقاء قريب بين رئيس المجلس السيادي البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بهدف تذليل خلافات "مجلس شركاء الفترة الانتقالية".
مجلس الوزراء السوداني، وفي بيان له، مساء الجمعة، أوضح أن ما تم الاتفاق عليه مع مجلس السيادة حول مجلس الشركاء كان قاصرًا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية.
وأضاف البيان أن قرار مجلس السيادة لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن الاختصاصات الواردة في قرار تشكيل مجلس الشركاء والتي تتعلق بمنحه أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة.
ونوه بأن قرار تشكيل مجلس الشركاء لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية.
وأكد أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله.
فيما نددت عدد من لجان المقاومة في الخرطوم بخطوة تشكيل مجلس الشركاء، اندلعت احتجاجات ليلية في بعض مناطق العاصمة الخرطوم مثل منطقة بري التي كانت إحدى المناطق التي قادت الثورة الشعبية ضد نظام المخلوع عمر البشير في ديسمبر 2019.
وانضم تجمع المهنيين السودانيين، أحد الحواضن الرئيسية للحكومة الانتقالية، للمنتقدين للخطوة، مشيرا في بيان، إلى أن الخطوة مرفوضة شكلا ومضمونا.