اتصالات ماراثونية سودانية لتجاوز خلافات "مجلس الشركاء"

اصطفت الحكومة السودانية وحاضنتها السياسية قوى "التغيير" في كفة واحدة في مواجهة القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بشأن سلطات وصلاحيات مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد عن المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح القول إن "الاتصالات جارية بين جميع الأطراف منذ إعلان القرار يوم الخميس"، مؤكداً عدم تراجع مجلس الوزراء عن موقفه الرافض لتشكيل المجلس بصورته الحالية والصلاحيات الواردة له.
وترى الحكومة، برئاسة عبد الله حمدوك، أن المجلس يمثل تغولا على مهام وصلاحيات هياكل السلطة الانتقالية بالبلاد، ويتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، وسط مطالبات بإلغاء تلك السلطات.
وأصدر البرهان قراراً رئاسياً يوم الخميس الماضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، من 29 عضواً، حددت صلاحياته بتوجيه الفترة الانتقالية لخدمة مصالح البلاد العليا، والفصل في الخلافات بين الأطراف المختلفة، وتم تشكيله بناء على الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام.
وأثار القرار غضب القوى السياسية واعتبرته "محاولة لعسكرة السلطة"، وهدد حمدوك بالانسحاب منه.
من جانبه، قال نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، إن المجلس أعاد إنتاج الأزمة، وأن صلاحياته جاءت أوسع مما نصت عليه الفقرة 80 من الوثيقة الدستورية، لكن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى مجلس سياسي مصغر لحل النزاعات السياسية بين القوى السياسية، وليست له أي سلطات تنفيذية أو تشريعية.
وأضاف للصحيفة أن المجلس جاء لحل أزمة، ويجب ألا يتسبب في أزمة، وألا نذهب في اتجاه تصعيد الخلافات، والرجوع إلى منصة التأسيس لمناقشة كيفية جوهر الفكرة، ولإيجاد آلية للشراكة في غياب الرؤية والقيادة المشتركة.
وكشف عرمان عن مشاورات تجري بين قوى الحرية والتغيير، ورئيس الوزراء، وستتم اجتماعات مع رئيس مجلس السيادة ونائبه، وجميع الأطراف.
وجاء في قرار تشكيل مجلس الشركاء أنه يتكون من 29 عضوا، فيهم 13 عضوا يمثلون الحرية والتغيير، وستة أعضاء يمثلون المكون العسكري في مجلس السيادة، وسبعة أعضاء يمثلون تنظيمات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، إضافة إلى رئيس الوزراء وعضوين يضافون لاحقًا بعد عقد مؤتمر يُناقش قضايا شرق السودان.