اعتقالات جديدة بالشرقية وتدوير اعتقال حقوقي وصحفي وظهور الباحث أحمد سبيع

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز بلبيس 4 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وإهدار القانون وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.
شهود العيان من الأهالي أكدوا أن الحملة دهمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات فى مشهد يعكس همجية قوات نظام السيسي التي تنتهك الحريات وتهدر القانون ضمن مسلسل جرائمها الذي لم يتوقف عرضه منذ انقلاب 2013.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي مالا يقل عن 5 مواطنين من أبناء مركز بلبيس لمدد متفاوته منذ اعتقالهم في ظروف مختلفه واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب منهم:
1-المحاسب محمد خليفة( من قرية بساتين الإسماعيلية) مختفي منذ يوم 6 أكتوبر الماضي.
2- خالد عايدية وهو أحد أبناء مدينة بلبيس، واختفى من يوم 28 أكتوبر الماضي.
3- حسين العتيق، من مدينة بلبيس، واختفى يوم 4 نوفمبر.
4-المهندس عماد حجازي، من قرية الجوسق، واختفى د يوم 16 نوفمبر الماضي.
5- ياسر بركات، من قرية أولاد سيف، واختفى يوم 16 نوفمبر الماضي.
تدوير اعتقال
إلى ذلك وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تدوير اعتقال المحامي الحقوقي إسلام سلامة، حيث ظهر في نيابة زفتى بعد أكثر من شهر ونصف على قرار إخلاء سبيله دون تنفيذه واحتجازه في مكان غير معلوم.
وأوضحت المفوضية أن "إسلام" التحقيق معه في المحضر رقم 7869 لسنة 2020 إداري زفتى. ووجهت له النيابة اتهاما بالانضمام لجماعة إرهابية، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة قد قررت، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، استبدال الحبس الاحتياطي للمحامي إسلام سلامة بالتدابير الاحترازية، بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، وذلك على إثر اتهامه في القضية رقم 1375 لسنة 2018.
"تدوير صحفي"
أيضا تم تدوير اعتقال الصحفى سيد عبد اللاه، حيث ظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا، وصدر القرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.
يشار إلى أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2019 على ذمة تحقيقات الهزلية 1338 لسنة 2019 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وكان قد صدر قرار باستبدال حبسه الاحتياطى بتدابير احترازية فى 3 نوفمبر 2020، وبدلا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم التحقيق معه على ذمة القضية الجديدة بعد إرساله للنيابة بمحضري ضبط وتحري جديدين، رغم قيام أسرته فى الأيام الماضية بإرسال تلغراف للنائب العام تناشده حماية ابنها من تلفيق أى تهمه له، وتطالب بتنفيذ قرار إخلاء السبيل.
ظهور "سبيع"
كما ظهر الباحث فى الأديان أحمد سبيع في نيابة الانقلاب العليا أثناء التحقيق معه، وصدر قرار بحبسه 15 يوما بزعم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
وكان قد تم اعتقال "سبيع" فجر الجمعة 27 نوفمبر 2020 من بيته واقتياده لجهة مجهولة حيث تعرض للإخفاء القسري حتى ظهوره.
وقد سبق القبض على الباحث في فبراير من نفس العام، وأفرجت سلطات الانقلاب عنه، لتعيد اعتقاله مرة أخرى دون سبب واضح إلى الآن.
ووسط حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للإفراج عنه؛ دان عدد من المراكز والمؤسسات الحقوقية القبض التعسفي على أحمد سبيع ، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان.