النشرة الحقوقية| اعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين والتنكيل ب" منى وإبراهيم"

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ففي مدينة العاشر من رمضان ذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت عددا من منازل المواطنين بعد أمكان بالمدينة وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنزل قبل ان تعتقل المواطن سعيد مصطفى واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.
ولا تزال ميلشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان تخفى 8 من المقيمين بالمدينة منذ اعتقاله بشكل تعسفى أحدثهم المعتقل "شحتة محمد خليفة" منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى ومحمود عبدالله عبد الهادى معتوه منذ اعتقاله الثلاثاء 18 أغسطس ومن قبلهما "العربى سليمان" المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر والسيد عزت وحيد، وكلاهما تم اعتقاله خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى .
يضاف إليهم عبدالرحمن محمد قناوي الذى تم اعتقاله من ميدان الأردنية بمدينة العاشر من رمضان الخميس 6 أغسطس، ومبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو 2020، ، فضلا عن حاتم شاكر الصباع منذ اعتقاله بتاريخ 10 إبريل 2020 ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
وفى مدينة بلبيس اعتقلت قوات الانقلاب المواطن سعيد شعبان من قرية سندنهور أثناء خروجه من صلاة العشاء أمس ليلا واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك حددت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسة 6 سبتمبر الجارى لنظر قضية 3 معتقلين من أسرة واحدة بينهم الأب واثنان من أبنائه على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا الثلاثة بشكل تعسفي من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 6 أغسطس 2020 وهم رضا إبراهيم أبوالعينين، يوسف رضا إبراهيم أبوالعينين، إبراهيم رضا إبراهيم أبوالعينين.
ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم جريمة إخفاء زكي سند نجم، مهندس بالشركة الهندسية بالعبور يبلغ من العمر 33 عاما وهو من أبناء مركز أبو حماد محافظة الشرقية، منذ اعتقاله يوم الإثنين 31 أغسطس 2020 من منزله بعد العبث بمحتويات المنزل والاستيلاء على أجهزة أسرته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأدان الشهاب الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
فيما نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة منى سلامة عياش عكر، وقالت إنها من الإسماعيلية، تم اعتقالها مرتين المرة الأولى في أول يوليو 2018 في القضية رقم 570 لسنة 2018 وتم إخلاء سبيلها في فبراير الماضي ورفعت عنها التدابير الإحترازية 2 مارس 2020 ، ثم تم اعتقالها وإخفائها قسريا للمرة الثانية حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة 5 أبريل 2020 وتوالى حبسها احتياطيًا .
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بسرعة تنفيذ قرار إخلاء السبيل الصادر منذ أسبوع، للمحامى المعتقل "إبراهيم متولي " كما طالبت سلطات الانقلاب احترام قرارات القضاء وإطلاق سراحه.
وذكرت أنه رغم القرار الصادر إلا أن محاميه وأسرته لم تتواصل معه حتى الآن، ولم تستطع أسرته الاطمئنان عليه أو معرفة الإجراءات التي تم اتخاذها للبدء في إطلاق سراحه ومتابعه التدابير.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات قد قررت في 26 أغسطس الماضي، بجلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، بتدابير احترازية.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بزعم نشر أخبار كاذبة، ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن استمرار حبس إبراهيم بعد قرار إخلاء سبيله، ليست المرة الأولى فقد سبق وأن ظل قيد الحبس رغم قرار الإخلاء ليتم وضعه على ذمة قضية أخرى.
وكان قد تم اعتقال المحامي إبراهيم متولي، يوم 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017. ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر من نفس العام، على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وفي 8 يوليو الماضي، أعلن المرصد الدولي للمحامين عن ترشيح المحامية الحقوقية ماهينور المصري والمحامي إبراهيم متولي، المعتقلين على ذمة قضايا سياسية مختلفة لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان (CCBE ).