اعتقلت ميلشيات الانقلاب 4 مواطنين من أبناء محافظة الشرقية بشكل تعسفى دون سند من القانون استمرارا فى نهج انتهاك حقوق الإنسان وإهدار القانون بما يهدد سلامة المجتمع. وكشف مصدر قانونى عن اعتقال قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان للمواطنين "رمضان إبراهيم، محمد عوض"، مشيرا إلى خروجهم للعرض على نيابة الانقلاب بالمدينة صباح اليوم الأربعاء دون التعرف على التهم الموجهة إليهما. فيما داهمت قوات الانقلاب بمدينة الزقازيق فجر أمس الثلاثاء عددا من بيوت المواطنين بقرية الطاهرة، واعتقلت سند رجب حسين الأشعل، 47 عاما، كما اعتقلت السيد على صالح، 33 عاما، صاحب محل منظفات لينضم إلى شقيقه المعتقل منذ نحو عام الدكتور إيهاب على صالح. واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة من قبل ميلشيات الانقلاب، وجددت المطالبة بضرورة وقف مثل هذه الجرائم والإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الظلم الواقع على المختفين قسريا لفترات متفاوت والكشف عن مصيرهم. إلى ذلك وثقت حركة نساء ضد الانقلاب قرار إخلاء سبيل المحامية سحر علي بعد 10 شهور من الحبس الاحتياطي والذى صدر من الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، الاثنين الماضي، على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019. واعتقلت سحر في سبتمر 2019 عقب حضورها تحقيقات نيابة أمن الانقلاب العليا مع معتقلي "أحداث 20 سبتمر"، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. وأعربت عن أسفها تجديد حبس الدكتورة نجلاء القليوبي 45 يوما على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019، وسارة فتحي 15 يوما في القضية رقم 3405 لسنة 2020 إداري الزيتون، والناشطة سناء سيف 15 يوما على ذمة القضية رقم 659 لسنة 2020. وجددت المطالبة بضرورة إخلاء سبيل جميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر لموقفهن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري بينهن "آلاء السيد" طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تم اعتقالها من داخل الجامعة تعسفيا وبدون سند قانوني، يوم 16 مارس 2019،وتم إخفاؤها قسريا 37 يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها فى ظروف احتجاز مأساوية بزعم الانضمام لجماعة محظورة. فيما أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن «أحمد إبراهيم أنور »، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تعرف بأنها جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. وأوضحت التنسيقية أن ميلشيات الانقلاب بالشرقية تُخفى المعتقل منذ ما يزيد عن 350 يوما بعد اعتقاله من منزله بالزقازيق يوم 12 أغسطس 2019، ثاني أيام العيد الأضحى المبارك، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن. وجددت عدد من المنظمات الحقوقية المطالبة بوقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في ظل تردي الأوضاع الحقوقية وزيادة فرص عدم تحقيق منظومة العدالة. جاء ذلك عقب تداول خبر تنفيذ حكم الإعدام يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 في سبعة مواطنين أدانتهم محكمة جنايات الإسماعيلية جنائيا بقتل معاون مباحث قسم ثالث في عام 2013، حيث نُفذ الحكم بعد تأييد محكمة النقض لحكم الإعدام في نوفمبر 2018.
