بسبب التعنت والتعسف.. النقابات المستقلة تعلن الحرب على حكومة الانقلاب

اتهمت النقابات المستقلة وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بالتعسف والتعنت ضدها ورفض طلبات توفيق أوضاعها، مشيرة إلى أنها تعمل على نزع صلاحياتها لحساب إدارات الشركات، وكشفت قيادات النقابات المستقلة عن سعى القوى العاملة الانقىلابية من خلال تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، إلى تقليص تمثيل العمال في مجالس الإدارات.
وقالت إن وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب أثبتت انحيازها تمامًا للجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمي.
وأعلنت النقابات المستقلة انها بصدد وضع خطة عمل مستقبلية حول التعامل مع تعنت القوى العاملة وموقفها من برنامج تعزيز القدرات الذي يتم بشراكة منظمة العمل الدولية ويهدف إلى تمكين النقابات المستقلة من التأسيس والتسجيل وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأكدت أنه سيتم حصر وتحديد اللجان النقابية التي ما زالت تراوح مكانها ولم تخرج للنور بفعل تعنت الوزارة ومماطلتها في إنهاء أوراقها رغم فحصها وإقرار مسئولي الوزارة بصحتها.
ضغوط كبيرة
من جانبه كشف محمد العزب عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، المسار العسير لمنظمته النقابية مع وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن القوى العاملة رفضت توفيق أوضاعها رغم صحة إجراءاتها واكتمال أوراقها ومستنداتها.
وأكد العزب فى تصريحات صحفية أن ممثلي اللجنة النقابية تعرضوا لضغوط كبيرة خلال المدة المحددة لتوفيق الأوضاع من 16 مارس إلى 15 مايو 2018، حيث طُلب منهم الانضمام إلى النقابة العامة للاتصالات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي)، واعتبار ذلك شرطًا لتوفيق أوضاعهم.
وقال: ولأننا رفضنا إلحاقنا قسريًا بهذا الاتحاد بقيت أوضاعنا معلقة حتى الآن، رغم جولات المفاوضات مع وزارة القوى العاملة الانقلابية التي وعدت بالانتهاء من تسجيل منظمتنا، وأقرت بصحة إجراءاتها واكتمال أوراقها ومستنداتها لكن لم تفعل شيئا حتى الآن.
تصنيف نقابي
وقال حمدي عز رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والنقل السياحي ، إن النقابة تقدمت إلى وزارة القوى العاملة الانقلابية بطلب تسجيلها مرفقًا به البيانات والمستندات المطلوبة، غير أنها رفضت قبول أوراقها بزعم مخالفتها التصنيف النقابي المفترض
وأضاف عز فى تصريحات صحفية: لما كانت النقابة تثق في صحة موقفها طلبت إفادتها بهذا الرفض وأسبابه كتابيًا، غير أن وزارة القوى العاملة الانقلابية رفضت ذلك متمادية في تعنتها.
وأكد أن النقابة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) تم تسجيلها بالتصنيف النقابي الذي تزعم الوزارة مخالفته القانون .
أسانيد قانونية
وأكدت رحمة رفعت خبيرة قانونية ومنسقة برامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، صحة التصنيف النقابي للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والنقل السياحي الذي تزعم وزارة القوى العاملة الانقلابية مخالفته لأحكام المادة 11 من القانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، لافتة إلى أن أعمال النقل السياحي ترتبط بأعمال السياحة وتتكامل معها.
وطالبت رحمة رفعت فى تصريحات صحفية قوى عاملة الانقلاب بأن توضح كتابةً أسانيدها القانونية في رفض تسجيل هذه النقابة.
العاملون بالصحافة
وقال طلال شكر خبير نقابي إن مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية الذي لم تستطع المنظمات النقابية المستقلة في الإسكندرية مقابلته لإنهاء إجراءات تسجيلها المعطلة، ظهر أخيرًا، مشيرا إلى أنه أتم إجراءات تأسيس لجنة نقابية مهنية للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والآثار بالإسكندرية وهي لجنة نقابية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
وأضاف شكر فى تصريحات صحفية أن هذا يؤكد مراوغة وزارة القوى العاملة الانقلابية ومديرياتها، ويكشف تعنتها مع المنظمات النقابية المستقلة .
وشدد على أن الامتناع عن تطبيق القانون، والتحايل عليه أمرٌ غير جائز وغير مقبول ولا يمكن استمراره على هذا النحو.
إدارات الشركات
وأكد هشام عوض رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للأسمدة بالسويس (تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر)، أن ممثلي العمال في الشركات تم نزع صلاحياتهم لحساب إدارات الشركات.
وكشف عوض فى تصريحات صحفية أن الاتحاد العام لم يتخذ موقفًا في شأن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، بما تضمنته من تقليص تمثيل العمال في مجالس الإدارات.
وأوضح أن دار الخدمات النقابية والعمالية كان موقفها واضحًا بشأن رفض ما تضمنته التعديلات في هذا الشأن، غير أن مجلس نواب الدم أقرها.
تعنت وتعسف
وأشار شريف مصري عضو اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية ،الى مظاهر التعنت والتعسف التي واجهت منظمته النقابية وغيرها من اللجان النقابية التي تأسست ولا تستطيع إيداع أوراقها وتسجيلها
وأكد مصري فى تصريحات صحفية أن ممارسات وزارة القوى العاملة الانقلابية ومديرياتها تشير إلى عدم وجود إرادة حقيقية لتمكين العمال من تأسيس نقاباتهم بحرية.
وقال إن الكثير من الأنشطة النقابية وجوانب العمل النقابي متوقفة نتيجة تعنت وزارة القوى العاملة الانقلابية، رغم عدم المطالبة بغير تطبيق القانون.
وشدد مصرى على ضرورة الاعتراف بحقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات، ووقف كافة أشكال التعنت والتعسف التي تمارس ضد المنظمات النقابية المستقلة.