النقابات المستقلة نواجه تعنتًا في توفيق أوضاعنا القانونية

كتب - خالد حسن:
أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية تعرض النقابات المستقلة إلى تعنت من قبل مديريات القوي العاملة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر دار الخدمات بالقاهرة .
وأكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أنه مع قصر المدة المتبقية من مهلة توفيق الأوضاع (عشرون يومًا من الآن) وفق للقانون ولائحته التنفيذية وإلا أن النقابات المستقلة ما تزال تواجه المزيد من التعنت، بل إن التعليمات الوزارية المنظمة لعملية توفيق الاوضاع لم تصدر إلا بعد 10 أيام من صدور اللائحة التنفيذية كما تواجه النقابات حالة من عدم الفهم من جانب موظفي مديريات القوى العاملة وهو ما ينتج عنه طلبات غير مبررة وغير منصوص عليها في القانون أو لائحته التنفيذية، فمثلًا تطلب مديرية القوى العاملة من اللجنة النقابية بالمنشأة عقد إيجار في حين أنها تستثنى من هذا الطلب قانونًا؛ بل تجد مديريات القوي العاملة تطالب اللجان النقابية للعمالة غير المنتظمة بختم التأمينات الاجتماعية في حين أنها عمالة خارج المظلة التأمينية .
وأشار كمال أن كافة اللجان التي أتمت عملية توفيق الأوضاع قامت بذلك بعد صراع طويل وجذب وشد بين اللجان النقابية وموظفي القوي العاملة بالمديريات .
وأكد علي وجود تعليمات "شفاهية" لعرقلة توفيق الأوضاع، كما حدث مع اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري ببنها التي ما زالت تعاني من التعنت الإداري حيث أعيدت إليها أوراقها التي كانت قد استوفت شروطها وتقدمت بها للمديرية بعد تدخل من جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأوضح كمال في كلمته أنه على الرغم من اعتراض النقابات المستقلة علي القانون ولائحته التنفيذية إلا انها أول الملتزمون بما جاء بهما من مواد ونصوص، كما طالب كمال عباس مديرات القوي العاملة المختلفة بضرورة الالتزام بالحياد عند التعامل كافة النقابات. و قالت رحمة رفعت منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية العمالية، أن النقابات المستقلة تصادف عراقيل لا شأن لها بالقانون أو اللائحة، وتقابل بطلبات غير منطقية من جانب مديريات القوى العاملة وأن الكثيرين بشكون من التعنت والسويف والكيل بمكيالين .. غير أن الأهم والجدير بالذكرر أن ذلك كله مرتبط بما تتلقاه المديريات من تعليمات وزارية
.. حيث تخالف وزارة القوى العاملة القانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذبة مخالفة صريحة ، وتنتهك الحريات النقابية فيما يلى .
حيث تميل الوزارة إلى استبعاد توفيق أوضاع هذه اللجان النقابية تحت أى مبررات ، أو دعاوى لا صلة لها بالقانون. إن ذلك يترادف مع تصريحات شفهية لبعض أعضاء اللجنة الوزارية العليا لتوفيق الاوضاع، والكثير جداً من مسئولى الاتصال النقابى بالمديريات ، ومديريها بأنه لا ينغى أن يكون هناك أكثر من لجنة نقابية فى الموقع الواحد.
ربما يكون ذلك دون الإعلان الرسمى عن رفض اللجان النقابية المستقلة عن الاتحاد الموازية للجان التابعة له، لكنه يتواكب مع محاولات لا تنتهى للضغط على هذه اللجان النقابية من أجل الانضمام إلى الاتحاد الحكومى.. وهو الضغط الذى لا ينتهى حتى بتوفيق الأوضاع.. إن ذلك لا ينفى توفيق أوضاع بعض اللجان النقابية المستقلة عن الاتحاد الموازية للجانه النقابية، غير أن ذلك لا يمر بغير صعوبات وضغوط كثيرة ، ولا يتحقق إلا فى الحالات التى تستشعر فيها الوزارة حرجاً شديداً.
تصر وزارة القوى العاملة ومديرياتها على رفض لوائح النظام الأساسى التى تضعها النقابات بأنفسها.. حيث يكره النقابيون على استبدالها باللوائح "الاسترشادية" الصادرة عن وزارة القوى العاملة على خلاف القانون واللائحة..بل وعلى خلاف نص القرار الوزارى رقم 36 لسنة 2018 الصادر بهذه اللوائح "الاسترشادية".. وتتعلل الوزارة فى ذلك بالاعتبارات العملية حيث يصعب على موظفيها مراجعة اللوائح التى تضعها النقابات.. كما تقدم تبريراً ذا مسحة قانونية بإدعاء أننا فى وقت "الريبة"، ولا توجد جمعيات عمومية منضبطة تقر هذه اللوائح.. وكأن الوزارة قد انتزعت لنفسها صلاحيات الجمعيات العمومية على سند من افتراض صعوبة انقعادها أو اتخاذها قرارات على أى نحو.
الأمر الثالث هو ما تقدم عليه اللجان النقابية التابعة للاتحاد الحكومى فيما تقدمه من كشوف عضوية مستخرجة من قبل إدارات المنشآت بما تتضمنه من عضويات إجبارية
تم إلحاقها واقتطاع اشتراكاتها أتومايكياً بمجرد الالتحاق بالعمل- كما يعرف الجميع- حيث يؤدى ذلك أحياناً إلى احتواء هذه الكشوف على أسماء أعضاء نقابيين فى النقابات المستقلة عن الاتحاد الموازية للجانه.. وفى هذه الحالة تجد وزارة القوى العاملة مبرراً جاهزاً لوقف توفيق الأوضاع على زعم وجود عضويات مزدوجة ، ويكون على النقابات المستقلة- دون نقابات الاتحاد الحكومى- اثبات انتماء الأعضاء إليها، وتقديم ما يفيد انسحابهم من نقابات الاتحاد .. رغم أنهم لم يسبق لهم التقدم بطلبات انضمام إلى هذه النقابات.. ورغم أن تاريخ العضوية الأتوماتيكية شبه الإجبارية فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وفي كلمته، أشار محمد أبو قريش، ممثل النقابة العامة للعاملين بشركة المصرية للاتصالات، أن التعليمات الوزارية غير معمول بها، حيث أنه حضر للمديرية يوم السبت لتوفيق أوضاعه إلا أنه فوجئ بعدم وجود أحد من الموظفين، مع العلم أن التعليمات تنص بالعمل في الأجازات الرسمية لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع، ولقد ذهب وفد من النقابة في يوم الأثنين الذي يليه في الساعة الرابعة عصرًا إلا أنه تفاجئ من عدم وجود أحد من الموظفين مع أن التعليمات تنص على سريان العمل حتى السابعة مساءً.
وقال أنه على الرغم من أنه نقابة عامة إلا أنه التزامًا بالقانون تقدم كلجنة رغم اعتراضهم على القانون، وأشار أبو قريش أن المديرية تطالبهم بكشف حساب في البنك يحمل اسم اللجنة الجديد وفق للقانون ولائحته التنفيذية في حين أنها لم تستصدر لهم ما يفيد تغيير هذا الاسم.
وأشارت منيرة كامل، رئيسة اللجنة النقابية للعاملين بالتموين في القاهرة، بأنهم سلموا أوراقهم في 15 أبريل الجاري في مديرية القوى العاملة على أن يستلموا شهادة توفيق الأوضاع الخاصة بهم يوم 19 أبريل إلا أنهم حتى الآن لم يستلموا ما يفيد توفيق أوضاعهم، وقالت أن هناك تعليمات في وزارة القوى العاملة لمماطلة النقابات المستقلة، وعدم الانتهاء من أوراقهم على الفور. وقالت أنها في أثناء وجودها في مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وجدت لجان نقابية تابعة للاتحاد "الحكومي" وفقت أوضاعها في دقائق معدودة، في حين أنها مورست ضدها وسائل التعنت، رغم استيفاءها للأوراق المطلوبة.
وأقر طارق كعيب رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية، بأن المعوقات كثيرة أمام النقابات المستقلة، وأن هناك انحياز كامل من جانب وزارة القوى العاملة للنقابات التابعة للاتحاد الحكومي، وأضاف أنه حتى الآن لم يوفق من اللجان التابعة للنقابة العامة للضرائب العقارية سوى 6 لجان من إجمالي 27 لجنة. وذكر كعيب أن لجنة الضرائب العقارية في بورسعيد تحاول توفيق أوضاعها منذ 13 يومًا إلا أنها تواجه تعنتًا إداريًا من مديرية القوى العاملة هناك في حين تتساهل المديرية مع اللجنة التابعة للاتحاد الحكومي رغم أنها بها أعضاء من النقابة المستقلة وهو ما دفع اللجنة هناك بتقديم طعن ضدها.