دار الخدمات تكشف عن التعنت الحكومى فى توفيق أوضاع النقابات

كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية التى يرأسها الحقوقى كمال عباس عن الممارسات المتعنتة التى تفعلها مديريات وزارة القوى العاملة فى مختلف المحافظات تجاه النقابات المستقلة التى ترغب فى توفيق أوضاعها وذلك عقب صدور القرار رقم 42 لسنة 2018 عن الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ورغم أن التعليمات الصادرة قد نصت على أن تلتزم مديرية القوى العاملة المختصة بعد المراجعة بمنح المنظمة النقابية العمالية شهادة معتمدة تفيد بتقنين اوضاعها دون مقابل ، إعمالاً لحكم المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 213 لسنة 2017 إلا أن الحصول على هذه الشهادة قد بدا أمراً صعب المنال رغم استيفاء الأوراق والشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والتي عددتها التعليمات مرةً أخرى.
وقال بيان للدار نشرت منه نسخة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "من الملاحظات على تعامل مديريات القوى العاملة مع النقابات إن معظم المديريات لا تكتفي بالأوراق والمستندات والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية والمعددة حصراً في التعليمات الوزارية ذاتها.. حيث تتجاوز هذه الشروط إلى طلبات أخرى لا سند لها من القانون مثل : طلب تفويض من النقابة لممثلها القانوني بتوفيق الأوضاع على أن يكون موثقاً بمكتب الشهر العقاري !!.. طلب عقد إيجار موثق التاريخ بمكتب الشهر العقاري للجان النقابية بالمنشآت رغم أنها معفاة من ذلك بنص اللائحة التنفيذية للقانون , كذلك امتنعت مديرية القوى العاملة بالجيزة عن استلام أوراق توفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بالمهن الحرة وعمال الأجر اليومي التي تقدم بها رئيسها وممثلها القانوني أشرف الديب علل مسئول الاتصال النقابي بالمديرية رفضه توفيق أوضاع اللجنة النقابية بأن بعض أعضائها مقيدون في بطاقة الرقم القومي بدون عمل".
واضاف بيان دار الخدمات :" رفضت مديرية القوى العاملة بالقاهرة توفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بصيدليات القاهرة، التي تقدم بها الأستاذ محمد حسنين-رئيس اللجنة-بداية تعللت المديرية بكون أعضاء اللجنة النقابية أعضاءً في نقابة مهنية· ، فلما جادل ممثلو اللجنة النقابية وتحدوا الرفض موضحين أن أعضاء لجنتهم هم العاملون في الصيدليات من مساعدي الصيادلة، واصلت المديرية التعنت مطالبةً ممثلي اللجنة النقابية بتقديم الرقم التأميني لكل عضو من أعضاء اللجنة
وتابع البيان مستعرضا ممارسات التعنت الحكومى مع النقابات :" الملاحظ أن مديريات القوى العاملة تعمد إلى إحالة النقابات التي تحاول توفيق أوضاعها إلى جهات إدارية أخرى على الأخص مكاتب الشهر العقاري، ومكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث تفيد الأولى بأنها لا توجد تعليمات لديها بتوثيق أية أوراق تخص النقابات أو بالأحرى بأن لديها تعليمات بعدم توثيق أوراق تخص النقابات بينما تفيد الثانية بأنها لا يمكنها وضع أختامها على أية أوراق من أي نوع ".