جهات حكومية تعطل النقابات المستقلة عن توفيق أوضاعها

أعلنت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال بدار الخدمات النقابية عن أن النقابات المستقلة الساعية لتوفيق أوضاعها طبقاً لقانون المنظمات النقابية الجديد ولائحته التنفيذية، تواجه محاولات لتعطيل إجراءاتها من قبل مديريات القوى العاملة، وذلك بزعم الجهل بإجراءات القانون الجديد أو لائحته التنفيذية .
وأضاف البيان الصادر عن اللجنة أن اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت في 14 مارس الحالي وصار بموجبها على جميع المنظمات النقابية في مصر دون استثناء توفيق أوضاعها خلال ستين يوماً تنتهي يوم 14 مايو 2018، وذلك من خلال إرسال بيانات الأعضاء المنضمين إليها وقت إيداع أوراقها في وزارة القوى العاملة أو المديريات التابعة لها، بالإضافة إلى كشف بأسماء مجلس إدارة المنظمة النقابية، ولائحة النظام الأساسي للمنظمة واللائحة المالية.
وتابع البيان: "من جانبها تعمل اللجنة وتلك المنظمات النقابية على الخطوات العملية والقانونية للتغلب على تلك المعوقات، سواء كانت ناتجة عن جهل المسئولين بجهات العمل أو عن توجيهات غير مباشرة بتعطيل النقابات غير الخاضعة لتعليمات الأجهزة الحكومية , وتطالب اللجنة وزارة القوى العاملة، باعتبارها الجهة الإدارية المسئولة عن تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية، بالقيام بمسئوليتها القانونية والإسراع بالتعميم على موظفيها ومسئولي مديرياتها بالالتزام باستلام ملفات التوفيق لكل منظمة نقابية تستوفي أوراقها، وبدون التمييز بين منظمة وأخرى، التزاماً بالدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية".