كتب- خالد حسن أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية مخاوفها من تعنت الجهات الإدارية في تصحيح أوضاع النقابات العمالية المستقلة وفقا للقانون الجديد للمنظمات النقابية. وأكدت الدار في بيان لها انها سوف تقوم تباعًا بنشر حالات التعنت التي تواجهها النقابات الساعية لتوفيق أوضاعها أو العمال الساعين لتأسيس نقاباتهم. وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية وزارة القوى العاملة، ووزارة العدل التابعة لها مكاتب الشهر العقاري، باعتبارهما جهتان إداريتان المسئولتان يفترض قيامهما على إنفاذ القانون وليس مخالفته، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المتعسفة التي يواجهها النقابيون في بعض مديريات القوى العاملة ومكاتب الشهر العقاري. وطالبت الدار كافة الجهات الحكومية بالتحلي بالحياد والشفافية والعمل على حل المشكلات التي تواجه النقابات بدلًا من تعقيدها، وأن تكون التعليمات العلنية الصادرة إلى موظفيها هي فقط واجبة التنفيذ دون تعليمات سرية لا يعلم أحد مصدرها. وأشارت الدار إلى حق جميع النقابات المستقلة في توفيق أوضاعها بكل ما يتضمنه ذلك من إثبات عقود المقرات، وختم جهات العمل والتأمينات لكشوف العضوية المطلوبة، وتذليل الإشكاليات التي تواجهها في عملية توفيق الأوضاع.