"الفيومي" يكشف تفاصيل مبادئ عمل النقابات المهنية المستقلة

ينتظر الوسط العمالي عقد مؤتمر موسع لما يقرب من 15 نقابة مهنية مستقلة للإعلان عما تسمى بمبادئ عمل النقابات الديمقراطية وكذلك لإبداء أوجه الاعتراض حول مسودة مشروع قانون المنظمات النقابية الموجود حاليا بمجلس النواب وللمطالبة بالإفراج عن التسع قيادات العمالية المحبوسين لاتهامهم بالتحريض على التظاهر في شهر سبتمبر الماضي .
وأفادت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها، اطلعت المصريون علي نسخة منه، بأن من النقابات المشاركة في الاجتماع المقرر عقده يوم 15 أكتوبر الجاري, النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم والنقابة العامة (المستقلة)للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات ,النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة العامة "الاستثمار" بور سعيد والنقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق والنقابة المستقلة للعاملين بشركة كوتون كلوب.
كما طالبت بضرورة الاتفاق على عدد من الحقوق لعرضها فى الاجتماع القادم , بداية بحق تكوين النقابات دون قيد أو شرط أو وصاية من أى جهة إدارية، وحق كل عامل فى اختيار النقابة التى يرتضيها , وان يكون حق النقابات غير المنقوص أو المشروط فى تكوين الاتحادات الإقليمية والنوعية ، فضلا عن حق أعضاء النقابة أو الاتحاد وحدهم فى وضع لائحتها التنفيذية دون تدخل من أى جهة .
ومن جانبه قال كمال الفيومي القيادي العمالي بالنقابة الحرة للعاملين بغزل ونسيج المحلة، إن النقابات المهنية التى ستجتمع ستعلن رفضها لقانون المنظمات النقابية المتوقع مناقشته فى مجلس النواب خلال دورة انعقاده الثالثة وذلك لأنه ضم مواد أضرت بحرية إنشاء النقابات العمالية منها تحديده لعدد المؤسسين للنقابة المستقلة ب 20 فرد بدلا من 50 +1 المتعارف عليه وفق شروط وزارة القوى العاملة.
وأضاف الفيومي خلال تصريحات خاصة ل«لمصريون» بإن ما ينص عليه القانون الجديد أن إنشاء النقابة يتطلب موافقة وزارة القوى العاملة وجهة العمل المنتمى إليها العمال بدلا من التأسيس بالإخطار مما سيؤدى ذلك إلى تعقيد الإجراءات والحد من إنشاء النقابات المهنية.
وتابع القيادي العمالي بأنه سيتم الاتفاق بين النقابات حول عدد من المبادئ التي تضمن أن يسير العمل النقابي بحرية وديمقراطية وذلك عن طريق تفعيل مواد الدستور رقم 76 و77 الخاصة بالحق في إنشاء النقابات دون قيود وتحديد طريقة قيد الأعضاء ومسائلتهم عن أنشطتهم المهنية والطريقة القانونية لحل مجالس النقابات , فضلا عن مسئولية الدولة الالتزام بمواثيق العمل الدولية التي وقعت عليها وخاصة تنفيذ البنود رقم 65 و66 من معاهدة العقد الاجتماعي التابعة لمنظمة العمل الدولية.