المؤسسة العربية: العمال يواجهون تحديات في عيدهم

قالت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وملتقى النقابات المصرية إن الاحتفال بعيد العمال يأتي في ظل مواجهة العمال المصريين وتنظيماتهم النقابية عديد من التحديات الخاصة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها الحق في العمل، ضمان أجر مناسب، الحق في الاضراب السلمي، وحريتهم في انشاء منظماتهم النقابية الحرة والمستقلة.
وأضاف المؤسسة –في بيان صادر اليوم الجمعة- أن عام 2014 شهد 287 احتجاجا عماليا شارك بها 114 ألفاً و907 ألف عام وفقاً لاحصائية رسمية خاصة بوزارة القوى العاملة، كان منها 101 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انهاء مواعيد العمل الرسمية، و182 حالة امتناع عن العمل، سواء في قطاع الأعمال العام أو الخاص، وتركزت معظم الاحتجاجات العمالية في 19 محافظة على مستوى الجمهورية احتلت الشرقية المرتبة الأولى تليها الإسكندرية ثم القاهرة.
وأشار البيان إلى أن العمال واجهوا عدد هائل من المشاكل في علاقاتهم بالدولة و بأصحاب الأعمال منها: الفصل من العمل نتيجة تبعات بيع عدد من شركات القطاع العام وتشريد عدد كبير من العمال وعدم تنفيذ أحكام عودة هؤلاء العاملين، كذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية القاضية ببطلان بيع بعض الشركات المباعة واستمرار المشاكل داخلها، باإضافة إلى فصل العمال تعسفيا بسبب نشاطهم النقابي ومن هؤلاء كمال الفيومي، القيادي العمالي بشركة غزل المحلة، الذي تم فصله بتهمة تحريضه على الإضراب عن العمل.
ومن ضمن المشكلات التي واجهها العمال استمرار الاحتجاجات العمالية بسبب غياب اليات الحوار والمفاوضة بين العمال واصحاب الأعمال وتجاهل الاخيرين أي مطالب عمالية خاصة بالأجور والبدلات، إلى جانب محاولات تشويه دور النقابات المستقلة ، وبشكل خاص من جانب اتحاد نقابات عمال مصر والإدعاء بأن هذه النقابات كيانات غير شرعية ولا تمثل قلة من العمال، وأن دورها إثارة الفوضى والاحتجاجات رغم شرعية هذه النقابات التي ترجع لمبادئ الحرية النقابية التي أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والدستور المصري ورغم الاعتراف الرسمي من قبل وزارة القوى العاملة بهذه النقابات، وأخيرا تأخر اصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن، منذ إصدار أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، مشروع القانون والذي جاء بعد مناقشات مع النقابات والقيادات النقابية المستقلة دون سبب مقبول، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن الحكم "المؤسف" الصادر من قبل المحكمة الإدارية العليا يوم 28 أبريل الماضي بمعاقبة الموظف المضرب عن العمل بالاحالة للمعاش حال ثبوت اعتصامه أو اضرابه عن العمل وتعطيله مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة،يتناقض مع نصوص الدستور المصري الذي يشيرالماد 15 منه إلى أن الاضراب السلمي عن العمل حق يقره القانون ، كما يتناقض مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدقت عليه الحكومة المصرية والذي تشير المادة إلى التزام الدول الأطراف بكفالة حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية دونما قيود، كما يتناقض مع مبادئ الحرية النقابية المعمول بها وفقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ودعت المؤسسة العربية وملتقى النقابات المصرية أصحاب العمل إلى احترام حقوق العمال وقيام الدولة بدورها في الحفاظ على هذه الحقوق واحترام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق العمال ونصوص الدستور لمصري القاضي بأن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي "المادة 13"
من الدستور.
ودعا شريف هلالي المدير التنفيذي، إلى احترام مفهوم الحرية النقابية وبشكل خاص حق العمال في انشاء منظماتهم النقابية المستقلة، ووقف أي تضييقات إدارية بشأنها. واحترام حقوق العمال في التنظيم والاضراب والإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية.