أدرج مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف اسم مصر علي قائمة الحالات الفردية 'المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء' التي لا تحترم حقوق العمال، وذلك لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمس دول تم إدراجها بالقائمة حتي أمس لا تحترم اتفاقاتها الدولية التي وقعت عليها، خاصة الاتفاقيتين 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال في تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة وديمقراطية. يُذكر أن مصر أُدرجت في قائمة الحالات الفردية عامي 2008 و2010، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية والقيام بإغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية بدعوي تحريضها العمال علي الإضراب، وجاءت حكومة ما بعد الثورة لتعلن للمجتمع الدولي تعهدها باحترام حقوق العمال فقام الدكتور احمد حسن البرعي -وزير القوي العاملة الأسبق- بإصدار إعلان مبادئ الحريات النقابية في 12 مارس 2011 بحضور مدير المنظمة وقتها السيد/ خوان سومافيا، وتعهدت الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للحريات النقابية، حيث تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء في انتظار أن تفي الحكومة بتعهدداتها وهو ما لم يتم حتي الآن.. حيث كانت المنظمة قد وصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإصدار قانون الحريات النقابية قبل عقد المؤتمر الحالي، إلا أن الحكومة اتبعت نفس أساليب المراوغة التي كان يتبعها النظام السابق، وأحالت القانون إلي مجلس الشوري قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة في محاولة منها لخداع المنظمة، وهو ما لم تقتنع به المنظمة. جاء في أسباب وضع اسم مصر علي القائمة السوداء: استمرار العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 قانون النقابات 'سيئ السمعة' الذي تحظر مواده علي العمال تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة، وتجبر العمال علي الاشتراك في اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيتين الدوليتين الموقعة عليهما مصر رقمي 87 و98، إضافة إلي بعض مواد قانون العمل التي تحظر حق العمال في الإضراب السلمي، يضاف إلي ذلك أيضا ارتفاع وتيرة مواجهة الاحتجاجات العمالية وعودة أساليب قمع التحركات العمالية التي وصلت إلي الفصل والقبض علي العشرات من القيادات النقابية المستقلة والحكم عليهم بالسجن لسنوات كما حدث مع عمال شركة حاويات الاسكندرية.
