مصر على "القائمة السوداء" لانتهاكها حقوق العمال والاتفاقيات الدولية

أدرجت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية اسم مصر على قائمة الحالات الفردية (المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء) التى لا تحترم حقوق العمال، وذلك فى إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102 المنعقد حاليا فى جنيف، لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمسة دول لا تحترم اتفاقاتها، خاصة الاتفاقيتين أرقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال فى تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة وديمقراطية.
كانت مصر مدرجة فى قائمة الحالات الفردية عامى 2008 و2010 ، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية والقيام بإغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية بدعوى تحريضها العمال على الإضراب، وجاءت حكومة ما بعد الثورة، وأصدر الدكتور أحمد حسن البرعى-وزير القوى العاملة الأسبق- إعلان مبادئ الحريات النقابية فى 12 مارس 2011 بحضور مدير المنظمة وقتها خوان سومافيا، وعليه تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء فى انتظار أن تفى الحكومة بتعهداتها وهو ما لم يتم حتى الآن.
وكانت المنظمة قد وصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإصدار قانون الحريات النقابية قبل عقد المؤتمر الحالى، إلا أن الحكومة اتبعت نفس أساليب المراوغة التى كان يتبعها النظام السابق، وأحالت القانون إلى مجلس الشورى قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة فى محاولة منها لخداع المنظمة، وهو ما لم تقتنع به المنظمة.
وقال بيان صادر عن دار الخدمات النقابية، إن أسباب وضع اسم مصر على القائمة السوداء جاء لاستمرار العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 قانون النقابات "سيئ السمعة" الذى تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، وتجبر العمال على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب.
ومن جانبها، اعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية أن عودة مصر على القائمة السوداء إشارة إلى أن النظام الحالى يسير على نهج نظام المخلوع، خاصة وزارة القوى العاملة التى أرسلت وفدا لحضور أعمال المؤتمر والمكون من 16 فردًا من أموال دافعى الضرائب من المصريين بحسب وصف البيان.
كما تطالب الدار بمحاسبة مسئولى اتحاد العمال الذى شارك فى أعمال المؤتمر بوفد مكون من 18 فردًا، منهم 13 من أموال النقابات العامة التى هى اشتراكات العمال المصريين وخمسة على حساب وزارة القوى العاملة.
وتؤكد على ضرورة تقديم الحكومة المصرية اعتذارا للشعب المصرى عن هذه الإهانة الدولية، إضافة إلى التبعات السيئة على المستوى الاقتصادى، خاصة فى التعامل مع صندوق النقد الدولى وباقى مؤسسات التمويل الدولية.