منظمتان حقوقيتان تطالبان باحترام حقوق العمال في الإضراب

أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان وملتقى النقابات المصرية ''وهو اتحاد نقابي يجمع ممثلي عدد من النقابات المصرية'' عن تضامنها مع عمال شركة البوبلي بروبلين ببورسعيد ، حيث قامت النيابة العامة بحبس 3 عمال 4 أيام على ذمة التحقيق عقب توجههم للقسم المختص لطلب تصريح تظاهر، هم محمد السيد راضي ومحمد أحمد ابراهيم وكمال عرفات بعد توجههم لقسم شرطة الزهور ببورسعيد بهدف الإخطار عن تنظيم عمال الشركة اضراب عن العمل كان مزمعا أن يبدأ يوم الاثنين الماضي، وفوجئ العمال الثلاثة بوجود المستشار القانوني لدى رئيس المباحث الذي سارع بالقبض على العمال وتحرير محضر ضدهم رقم 1685 اداري الزهور متهما اياهم بالتحريض على الإضراب.
كما أعربت المؤسسة والملتقى، في بيان لهما، الجمعة، عن دهشتها لهذا الانتهاك ضد العمال خاصة أن الحق في الاضراب هو حق مكفول وفقا للقانون المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق العمال والتي تحمي الحرية النقابية والحق في الاضراب، كما ينص الدستور المصري على التزام الدولة بالحافظ على حقوق العمال والعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي والعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيا '' المادة 13 '' ويعترف الدستور بالإضراب السلمي كحق ينظمه القانون '' مادة 15''.
حيث قال البيان ''يأتي عيد العمال هذا العام ويعاني الالاف من العمال ونقاباتهم العشرات من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولا تزال الأسباب الداعية للإضراب عن العمل كما هي، وتكتفي حكومة محلب كسابقاتها على الحلول الجزئية لمشاكل العمال ومنها ضعف الأجور، وعدم احترام أصحاب المصانع والشركات لحقوق العمال واتفاقاتهم بخصوص الجوانب المالية''.
بالإضافة إلى تزايد نسب البطالة والتي وصلت إلى 13% من قوة العمل ، حيث بلغ عدد العاطلين 3.6 مليون متعطل منهم 73% في سن الشباب، وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
و أكد البيان أن الكثير من العمال يفتقدوا شروط عمل مقبولة وملائمة وآمنة، وتلائم الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما يفقد الكثير منهم عملهم بسبب الظروف الاقتصادية المتدنية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ومنها شركة سمنود للغزل والنسج التابعة لشركة المحلة الكبرى، ولا زالت قضية الاحد الأدني للأجور في مجال القطاع الخاص مرهونة بقبول اتحاد للصناعات والغرف التجارية ورجال الأعمال.
و أضاف أنه لا زال تعامل الأجهزة الحكومية متعسفا مع القيادات العمالية وتواجه الاضرابات العمالية بالإجراءات الأمنية المتعسفة ممثلة في القبض والاحتجاز بدون سبب قانوني سوى ممارستهم لحقوقهم النقابية.
و دعت المؤسسة والملتقى إلى احترام حق العمال في الإضراب وهو السلاح الوحيد للدفاع عن مصالحهم تجاه اصحاب العمل بعد اعمال الحوار بينهما، واحترام الآخيرين لاتفاقاتهم مع العمال، إلى جانب ضرورة الإفراج عن عمال البروبلي بوبلين فورا خاصة انهم حاولوا ممارسة حقوقهم القانونية ومتطلبات القيام بها.
ودعا شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة إلى الإسراع بإصدار قانون حرية التنظيم و المنظمات النقابية والذي لا يزال يقبع في الادراج منذ حكومة عصام شرف مرورا بحكومة الدكتور الببلاوي وحكومة المهندس محلب.