حبس عمال البروبلين لطلبهم تصريح تظاهر

طالبت دار الخدمات العمالية الإفراج الفورى عن ثلاثة من عمال شركة البولى بروبلين، قامت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب توجههم للقسم لطلب تصريح تظاهر.
أكد بيان عن الدار أن العمال هم محمد السيد راضى، ومحمد أحمد إبراهيم، وكمال عرفات، كان العمال الثلاثة، وفق بيان الدار، توجهوا يوم السبت الماضى إلى قسم شرطة الزهور ببور سعيد بهدف الإخطار عن تنظيم عمال الشركة لإضراب عن العمل يبدأ من اليوم الاثنين، إلا أن مأمور القسم قام بعد توبيخهم بإرسالهم إلى رئيس المباحث، حيث فوجئ العمال الثلاثة بوجود المستشار القانونى لدى رئيس المباحث الذى سارع بالقبض على العمال وتحرير محضر ضدهم حمل رقم 1685 إدارى الزهور متهماً إياهم بالتحريض على الإضراب.
قال أكد العمال إن إدارة الشركة اتهمت زملاءهم، إضافة إلى التهم المعتادة كالتحريض على الإضراب والتخريب والامتناع عن العمل، أضافت إليهم تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى بدعوى انتماء العمال إلى جماعة الإخوان.
يذكر أن عمال الشركة البالغ عددهم 600 عامل وعاملة كانوا اعتصموا لمدة ثلاثة أيام متتالية فى شهر يناير الماضى للمطالبة بصرف نسبة العمال من الأرباح وعمل لائحة منظمة لعلاقة العمل فى الشركة، وعرض اللائحة الداخلية للشركة، وصرف علاوة التقييم وعمل بوليصة تأمين على الحياة لعمال الشركة الذين يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم، حيث فض العمال اعتصامهم عقب توقيع اتفاقية عمل نصت على عرض ميزانية الشركة على ممثلى العمال لاحتساب حقهم فى الأرباح، وكذلك عرض اللائحة الداخلية للشركة ولائحة الجزاءات التى لا يعرف العمال عنها شيئاً، والانتهاء من التقييم السنوى للعمال وصرف علاوة التقييم.
كما تم الاتفاق على الانتهاء من بوليصة التأمين على الحياة فى حالات الوفاة والعجز والخروج من الخدمة والمعاش.. إلا أن إدارة الشركة لم تنفذ من الاتفاقية إلا بند عمل بوليصة التأمين على الحياة، وقد حاول العمال على مدار الشهور الثلاثة الماضية الضغط على إدارة الشركة لتنفيذ باقى بنود ما تم الاتفاق عليه دون أى استجابة من الإدارة، مما جعلهم يقررون تنظيم إضراب، كان من المقرر أن يبدأ اليوم.
من ناحية أخرى أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة بولى بروبلين المشروعة، طالبت بالإفراج الفورى عن ممثلى العمال المقبوض عليهم دون وجه حق، الذين طالبوا بحقهم فى تنظيم إضراب عن العمل وهو الحق الذى يكفله الدستور المصرى والذى تكفله المواثيق الدولية كافة الموقعة عليها مصر، كما طالبت الدار بوقف ممارسات قمع الحركة العمالية والنقابية المستقلة كافة التى ارتفعت وتيرتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما يشير إلى أن هناك توجهاً عاماً بهدف محاصرة المطالب المشروعة للعمال المصريين، التى اعترفت بها الحكومات المتعاقبة كافة.