ألقت قوات الشرطة علي ثلاثة عمال بشركة البولي بروبلين، مساء أمس السبت، بتهمة التحريض على الاضراب والتخريب، وكان العمال متواجدين بقسم شرطة الزهور للاخطار بدخول العمال في اضراب مفتوح الاثنين القادم بعد امتناع الشركة عن تنفيذ اتفاق سابق معهم. قال مصطفي رفعت، أحد عمال شركة البولي بروبلين ببورسعيد، إن المسئولين بالشركة يقوموا باستفزاز العاملين بالشركة منذ صباح اليوم، وعند التحدث حول أزمة زملائهم اخبرهم أحد المستثمرين ان علي اللجنة النقابية بالشركة تقديم اعتذار رسمي وتشغيل المصنع كي يتم تنازل الشركة عن المحضر ضد العمال الثلاثة. وأوضح رفعت، انه سبق واعتصم عمال الشركة في يوم 20 يناير 2014، واستمر الاعتصام حتي يوم 22 يناير 2014، وتم فض الاعتصام بناء علي اتفاق حضره المستشار العسكري في بورسعيد، وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق علي عرض ميزانية الشركة علي ممثلين العمال لاحتساب حقهم في الأرباح، وكذلك عرض اللائحة الداخلية للشركة ولائحة الجزاءات التي لا يعرف العمال عنها شئ، والانتهاء من التقييم السنوي للعمال وصرف علاوة التقييم. كما تم الاتفاق علي الانتهاء من بوليصة التأمين علي الحياة في حالات الوفاة والعجز والخروج من الخدمة والمعاش شهور من المماطلة . وتابع العامل، بعد أربعة شهور من المماطلة قرر العمال الدخول في اضراب مفتوح لحين تغير اللائحة لتخدم العامل وصرف الارباح المتاخرة وتغيير الادارة بالشركة. وعلقت فاطمة رمضان، القيادية العمالية، -علي حسبها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- هدية عيد العمال القبض على العاملين بشركة البولي بولين، متسائله أين وزيرة القوي العاملة والهجرة من حقوق العمال المهدرة في كل الشركات والمصانع؟ والمنصوص عليها في القوانين؟. وماذا فعلت الوزيرة للشركة التي تضرب عرض الحائط بالقوانين؟ ولمصلحة من يتم القبض علي عمال يمارسون حقهم في الإضراب بعد أن ضرب المستثمر بعرض الحائط بكل القوانين، وحتي بالاتفاق الذي حضره المستشار العسكري ببورسعيد؟.