تشهد الساحة العمالية هذه الأيام، معركة بسبب اقتراب موعد الانتخابات العمالية والتى تبدأ فعاليتها بداية من يومى 23 و 24 مايو المقبل بإجراء انتخابات المرحلة الأولى للجان النقابية، فهناك سباق مع الزمن من جميع النقابات العمالية لتوفيق أوضاعها، وحجز مكان لهم خلال الدورة النقابية القادمة. وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر يوم 13 من مارس الجاري القرار رقم 35 لسنة 2018، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ونشر القرار فى الوقائع المصرية بتاريخ 14 مارس 2018. الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى، والذى دخل فى صراع مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بسبب اللائحة التنفيذية، خلال الاجتماع الذى كان قد عُقد فى مقر الوزارة لمناقشتها وبحضور جميع الشركاء الاجتماعيين، يؤكد فى أكثر من مناسبة أنه جاهز للانتخابات، بل ويطالب شباب النقابيين بالاستعداد جيدًا لخوض هذه الانتخابات، علاوة عن ذلك، فقد كان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله، قد اجتمع بعدد من قيادات النقابات المسقلة مؤخرًا، لبحث أزمة توفيق أوضاعهم، وخاصة مع عدم بعضهم من جمع الأعداد المطلوبة طبقا لما نص عليه قانون النقابات، حيث شهدت الجلسة والتى لم تكن الأولى بينهم، حالة من الشد والجذب، وغضب من بعض النقابات المستقلة بسبب ما وصفوه بضيق الوقت المحدد لمرحلة توفيق أوضاع نقابتهم. ومن جانبه، أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قطار الانتخابات العمالية قد انطلق، وعلى الجميع أن يُسرع لكى يقوم بتوفيق أوضاعه، وأنه يجب علينا الاصطفاف لإجراء الانتخابات، موضحًا أنه قد مر 12 عاما على الدورة النقابية الحالية، وأنه يجب أن نعيد تجديد شباب اتحاد العمال وضخ فيه روح جديدة، حتى تستطيع اكتساب عضويات جديدة، ويكون لهذه القيادات الشابة دور فى العمل النقابى خلال الفترة القادمة، ونستعيد قوة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وحول الشكوى بضيق الوقت لتوفيق الأوضاع، قال البدوى، إنها حجج واهية ويجب عدم الالتفات لها، مؤكدًا أن من لديه قاعدة عمالية يجب ألا يصدر مثل هذه الحجج، قائلا "إنه بعد 12 عاما وهناك من يصدر تصريحات بعدم جاهزيته للانتخابات ويتحجج بضيق الوقت.. ومتسائلا محتاجين كام سنة عشان يجهزوا؟". اجتماعات وللاستعداد لهذه الانتخابات، فقد عقدت عدد من النقابات والمهتمين بالشأن العمالى مجموعة اجتماعات مكثفة بأعضاء النقابات، وذلك لشرح اللائحة التنفيذية لهم، وتذليل العقبات التى قد تواجههم فى مرحلة توفيق الأوضاع أو تأسيس لجانهم النقابية. ونظمت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ورشة تدريبية موسعة، لأعضاء اللجان النقابية والنقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، حول توفيق أوضاع النقابات، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية. وشدد محمد عبد السلام البربرى، النقابى العمالى، على أهمية عنصر الوقت كعامل ضغط على النقابيين، حيث أمهلت اللائحة التنفيذية، النقابات مدة ستين يوما فقط لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، موضحًا أنها مدة قصيرة لتقديم المستندات المطلوبة، موضحًا أن هناك عددا من المكتسبات والتى حصل عليها التنظيم النقابى، ومنها الشخصية الاعتبارية (مادة 4) وحق الانضمام والانسحاب (مادة 5) وغيرها. وفى نفس السياق، أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إلى أن الكرة أصبحت فى ملعب النقابيين المستقلين، وعليهم قبول التحدي وتوفيق أوضاعهم خلال الفترة المحددة فى قرار وزير القوى العاملة، موضحًا أنه يجب على من يسلك طريق العمل النقابى أن يتغاضى عن جميع الإغراءات ولا يلتفت إلا لمصلحة العمال فقط، مشددًا فى نفس الوقت على ضرورة وجود مظلة تأمين اجتماعى للعمالة غير المنتظمة. النقابى التطوعى وقال طلال شكر المنظم والمدرب النقابى، إن النقابى التطوعى، يجب أن تكون غايته هو تحسين ظروف العمل دون مصالح، موضحا أن هناك اساسيات يجب على من يدخل العمل النقابى معرفتها، وأن هناك مجموعة من القيم والمبادئ والتى من خلالها يتم تحسين الوضع العمالى. وتابع شكر حول مرحلة توفيق الاوضاع، أن الامر الحاكم فى النقابة هو الجمعية العمومية وعدد من اللوائح الخاصة بها، موضحًا أن هناك فرقا بين لجنة المنشأة واللجنة المهنية، طبقًا للقانون وللائحته التنفيذية. بذل الجهد وعلى الجانب الآخر، فقد نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، هى الأخرى اجتماعًا قد ناقش نفس الأمر، وذلك بحضور أكثر من 40 من القيادات النقابية، حيث أكد المنسق العام لدار الخدمات كمال عباس، أن النقابيين الان فى سباق مع الزمن، ولذلك فإنه يجب على الجميع التحرك والعمل بأقصى سرعة من أجل الحرية النقابية، وتوفيق أوضاع نقاباتهم. وقال عباس، إن فكرة وجود رؤية نقدية للائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية، ليست مطروحة الآن، ولكن مرحلة توفيق الأوضاع هى التى تهمنا فى ذلك الوقت، مشددًا على ضرورة أن يبذل العمال والنقابين مجهودا كبيرا للحصول على حقوقهم.