«الأهالى» تنشر تفاصيل لقاء «نقابة التجارة» لتوفيق الأوضاع ودمج كل الإتحادات.. بعد إقرار قانون المنظمات العمالية.. من دخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كان آمنًا!!

متابعة: محمد مختار
أسدل مجلس النواب الستار حول الجدل الكبير بين أروقة القطاع العمالى، وذلك بإقرار قانون المنظمات النقابية الأسبوع الماضى، والذى يمهد لإجراء انتخابات عمالية طال انتظارها، عقب صدور اللائحة التنفيذية له ب 90 يومًا، والمزمع العمل فى إعدادها عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى للقانون مباشرة.
القانون والذى وصلت معاركه خارج النطاق المحلى إلى منظمة العمل الدولية فى جنيف، لم يتم تعديل إلا مادة واحدة فقط وهى المادة 11 والخاصة بالاعداد اللازمة لإنشاء لجنة نقابية للمنشأة، والتى شهدت تصميم بعض النواب لرفع هذا العدد إلى 250 عاملا قبل تدخل رئيس البرلمان وتعديلها لتكون 150 عاملا لإنشاء لجنة نقابية.
وحول إجراء الانتخابات العمالية، توقع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن تجري الانتخابات النقابية العمالية في فبراير 2018، طبقا للجدول المتفق عليه بين وزارة القوي العاملة، ولجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مضيفًا أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لمراجعتها من مجلس الدولة لإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، وبعدها تجري أول انتخابات نقابية عمالية خلال 90 يوما من صدور هذه اللائحة وفقا للقانون الجديد، وعملا بأحكام الدستور.
انضمام
وفى خطوة لتوحيد الصفوف قبل إجراء الانتخابات العمالية، عقد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعًا بمقر النقابة العامة للعمال والتى يتولى رئاستها أيضًا، مع عدد كبير من ممثلى النقابات المستقلة، من أجل التشاور فى المرحلة المقبلة، وكذلك بحث خطوة انضمامهم إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العمل من أجل لملمة الحركة النقابية العمالية مازال مستمرًا، موضحًا أن قانون النقابات جاء متوافقا مع مطالب العمال بنسبة كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن مد الدورة النقابية كان أمرا طبيعيا، وذلك حتى يتم إجراء الانتخابات بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، وقال إن المادة الثالثة والخاصة بالشخصية الاعتبارية، لم تخاطب فئة معينة، ولكن جميع الاتحادات والنقابات ستخوض هذه المرحلة، ومن يستوفى الشروط هو من سيوفق أوضاعه.
وفيما يخص المادة 11 بمشروع القانون والخاصة بالأعداد اللازمة لإنشاء لجنة نقابية بالمنشأة، قال وكيل لجة القوى العاملة، إنه بعد مداولات عديدة أصبحت 150 عاملا لإنشاء لجنة نقابية، قائلا، "واللى مش قادر يجيب 150 عاملا يلم اللى حواليه ويعمل لجنة نقابية".
وأكد وهب الله، أن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية سيشارك فى إعدداها العمال وممثلوهم من خلال الاتحاد المعنى، وهو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات لجميع القيادات العمالية لمعرفة رؤيتهم حول اللائحة التنفيذية.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة النقابية للمنشأة من حقها ألا تنضم إلى نقابة عامة أو اتحاد عمالى، مطالبًا من الحضور بنسيان الماضى لأننا فى عهد جديد بعد إصدار القانون، مؤكدًا أنه طبقا للقانون الجديد ليس هناك نقابة مستقلة وغير مستقلة، فكلنا طبقا للقانون الجديد مستقلون، وأنه من مزايا القانون الجديد أنه تم تفريغه بالكامل من الجهة الإدارية، مضيفًا أن القانون أصبح واقعا فعليا موجودا، ولن يستطيع أحد من أى جانب مخالفته، وأنه لن يكون هناك أي مراكز مهتمة بالعمال فيما أسماه "كشك نقابى"، عقب دخول القانون حيز التنفيذ إلا عن طريق الانصياع للقواعد المنظمة للعمل النقابى.
استمارات
وقال وهب الله، إنه من مصلحة الجميع العمل معا تحت مظلة الاتحاد العام المعنى، وأن يدخل الجميع الانتخابات، موجهًا سؤاله للحضور، " لو حد عاوز ينضم لاتحاد العمال، فنحن أعددنا استمارات للقبول، وليس لدينا مشكلة، وسنقوم بدورنا فى ضم هذه النقابة للاتحاد فى وزارة القوى العاملة، موضحا ان القانون وضعنا فى خندق واحد، فلماذا لا نوحد جهودنا ونعمل معا فى صف واحد.
وخلال الاجتماع، قام "وهب الله" بتوزيع استمارات حصلت "الأهالى" على نسخة منها، وذلك لمن يريد الطلب بالانضمام فى اتحاد العمال من رؤساء النقابات، موضحًا أن اليوم الأربعاء ستكون اخر مهلة لمن يريد الانضمام للاتحاد العام، وتبدأ بعد ذلك مرحلة العمل مع المنضمين الجدد
وفى نفس السياق، أكدت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، أن هناك مشكلة ستواجه عدد من النقابات فى مرحلة توفيق الأوضاع، بعكس نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مطالبة بضرورة تسهيل إجراءات توفيق الأوضاع.
اللائحة التنفيذية
وخلال كلمته، أكد مالك بيومى، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنه دائما ما يدعم فكرة لملمة الحركة النقابية، مشيرًا إلى أنه تم تحمل التخوين والبذاءات، واعتمد على العمل فى صمت لكى يتم تسلم الراية لجيل جديد، مؤكدا أنه لا يوجد إجبار للانضمام لاتحاد العمال، متابعًا أنه من يريد ألا ينضم فى اتحاد عمال مصر فليفعل ما يحلو له، ولكن كيف سيسير أموره بعد العمل بالقانون.
فيما أكد على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، أنه لابد من مشاركة جميع ممثلى العمال فى إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن وكيل لجنة القوى العاملة رد عليه قائلا، "مازال الاتحاد العام هو المعنى بالمشاركة فى إصدار اللائحة التنفيذية، ولكننا سنجلس معا للتشاور حولها.
وقال أحمد خيرى، رئيس اتحاد عمال مصر القومى، إن القانون يحتوى على مادتين بهما شبهة عدم دستورية، ومن المرجح ان يقوم البرلمان بتعديلهما مرة أخرى عقب حكم المحكمة الدستورية بذلك، مؤكدًا أن احترام جميع مؤسسات الدولة واجب علينا، مضيفًا أن النقابات التى تستطيع توفيق أوضاعها، فلماذا لا تنضم للاتحاد العام وخاصة اذا لم يكن لها تصنيف مماثل بالاتحاد العام.
انتخابات
ومن جانبه، أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يتم العمل الآن على تأسيس حركة عمالية جديدة، وهى ليست ملكا لاحد، وسيكون الفيصل فيها لاختيارات العمال، موضحًا أنه يجب أن يكون هذا هو شغلنا الشاغل وليست مصالح شخصية من البعض.
وفى نهاية الاجتماع، تلى وكيل لجنة القوى العاملة، محمد وهب الله، كشف بأسماء النقابات والاتحادات والتى قررت الانضمام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث كان على رأسها
وهى اتحاد عمال مصر القومى برئاسة أحمد خيرى، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب المصرية برئاسة فاطمة فؤاد، والاتحاد النوعى للعاملين بالبريد وتمثله زينب فؤاد، والنقابة العامة للمدربين، والنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، والنقابة العامة للعاملين بالبحارة، والنقابة العامة للمحكمين.
وأضاف وهب الله، أن هناك ثلاث نقابات أخرى سترسل أوراقها وهى نقابة العلوم الصحية، والنقابة الحرة للعاملين بالنقل البرى برئاسة رجب السواحلى، والنقابة العامة للعاملين بالنقل العام برئاسة مجدى حسن، موضحًا أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، واتحاد عمال مصر الحر، والنقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص سوف يعلنون موافقتهم للانضمام خلال الأيام القليلة القادمة بعد الرجوع لقواعدهم العمالية.