قلق ب"القوى العاملة" في البرلمان من قانون "المنظمات النقابية"

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الذي قدمته الحكومة، في حضور ممثلي الوزارة، في الاجتماع الذي أداره النائب محمد وهب الله وكيل أول اللجنة، ومناقش مشروع قانون قدمه النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح في نفس الموضوع.
وقال وهب الله في بداية مناقشة القانون، إن اللجنة حريصة على سرعة إنجاز مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية في أسرع وقت وفي الوقت ذاته حريصة على أن يستغرق الوقت الكافي في المناقشة، لذلك سيكون له الأولوية في المناقشة، لأنه يختص بتنظيم كيفية إنشاء النقابات العمالية واللجان النقابية والاتحادات وعضويتها، كما ينظم ضوابط انتخابات مجالس إدارتها، وستجرى انتخابات النقابات العمالية المقبلة وفقًا للقانون الجديد.
فيما طالب حسني سعد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تتولى الجمعية العمومية للاتحاد النقابي قواعد حاكمة تضمن عدم تدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية، في شؤونها، مطالبًا بإعادة صياغة المادة 29 من مشروع القانون والخاصة بتكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات، حتى تتوافق مع المعايير القانونية.
وشهد الاجتماع مناقشات طويلة حول آلية الانضمام والانسحاب من الاتحادات بعد إصدار القانون.
واتفق ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وَعَبَدالفتاح محمد عضو اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، على ضم المادتين 15و16 من مشروعي القانونين في مادة واحدة، والخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال مصر.
وقال إيهاب عبدالعاطي مستشار وزارة القوى العاملة، إنه لن يتم إلزام المنظمة النقابية بأن تنضم لتنظيم أعلى وستكتفي الوزارة بإصدار لائحة استرشادية.
وحذرت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، مما وصفته بكارثة التفكك النقابي، بسبب تخارج اللجان النقابية من النقابات وأيضًا خروج النقابات من اتحاد العمال، وستصل لعشوائية في التنظيم وسيتناقض القانون مع نفسه من حيث إتاحة الحرية النقابية وتشجيع تفكيك الحركة النقابية، مشيرةً أنه إذا وافقنا على الإتاحة فإن الأوضاع ستكون غير محكومة.
ورد وهب الله الذي أدار الاجتماع، أن مادة 2 من مشروع القانون أكدت على أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي ما سيتم إنشاؤه مستقبلاً يمكنه أن يقرر الشكل الذي سيكون عليه.
فيما رد مستشار وزارة القوى العاملة، قائلاً، إنه بعد تطبيق القانون فلن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالي لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطني وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقًا للاتفاقيات الدولي.