قلق في البرلمان من "التفكك النقابي" حال تمرير مشروع قانون المنظمات العمالية

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي قانون من الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبا أخرين، حول تنظيم النقابات العمالية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وحقوق الانسان.
"ضرورة ضم مادتي 15و16 من قانون النقابات في مادة واحدة"، والخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال مصر، مطلب ألح عليه مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسني سعد، وعبدالفتاح محمد عضو اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة.
مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد على ضرورة إعادة صياغة المادة 29 لتتوافق مع المعايير القانونية الدولية بشأن تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات، لتتوافق مع الطرح الذي تقدم به نواب اللجنة وتحدثوا عنه، كما طالب أن ترسي الجمعية العمومية للاتحاد النقابي "قواعد" حتى لا تكون هناك تدخلات سواء من الحكومة أو منظمة العمل الدولية.
وعلقت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، بأننا بذلك سنواجه كارثة، ونعمل على إشاعة نوع جديد من التفكك النقابي، لأننا بذلك سنتسبب في تخارج اللجان النقابية من النقابات وأيضاً النقابات من اتحاد العمال وستكون هناك عشوائية في التنظيم، محذرة من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات حال تمت الموافقة على التصور الحالي للتعديلات.
محمد وهب الله وكيل اللجنة رأى، أن المادة الثانية من مشروع القانون، أكدت أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي ما سيتم إنشاؤه مستقبلا يمكنه أن يقرر الشكل الذي سيكون عليه، ليقاطعه ممثل الحكومة: "بعد تطبيق القانون لن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالي لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطني وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقا للاتفاقيات الدولية".